قبل سقوط المطر.. مشروع قانون المالية يعول على الفلاحة لتحقيق 4.5 كمعدل نمو

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2017 الى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 4.5 بالمائة بعد 1.8 بالمائة سنة 2016 ، حسب التقرير الاقتصادي والمالي المواكب لمشروع قانون المالية.
وحسب التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، فإن توقع تحسن في نسبة النمو يعود بالدرجة الأولى لتوقعات بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.9 بالمائة والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 بالمائة. وأرجع التقرير التحسن المرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بارتفاع في محصول الحبوب بنسبة 109 بالمائة سنة 2017.
وقبل أن يتهاطل المطر، ويتضح إذا ما كانت هذه السنة ستكون مطيرة أم لا،- بعيدا عن التكهنات- فإن التقرير يؤكد أنه "..وإلى جانب القفزة المتوقعة في إنتاج الحبوب، يعول مشروع قانون المالية على تعزيز إنتاج باقي الشعب الفلاحية خاصة زراعة الأشجار ( 4.5 بالمائة) وزراعة الخضروات (4.1 بالمائة) وتربية الماشية ( 3.5 بالمائة).
وأوضح التقرير أن الأنشطة الفلاحية الرئيسية ستعرف خلال سنة 2017 تحسنا بفضل متابعة الإجراءات الإستراتيجية المبرمجة ضمن مخطط المغرب الأخضر وخصوصا في إطار المرحلة الثانية والنهائية من تنفيذ هذا المخطط.
وأضاف التقرير أنه باعتبار منتوج حبوب يساوي 33.5 مليون قنطار سنة 2016، فإنه من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال هذه السنة انخفاضا بنسبة 8 بالمائة والذي يعزى خاصة إلى تراجع القيمة المضافة لسلسة الحبوب بنسبة 70.3 بالمائة بعد التحسن القوي المسجل خلال سنة 2015 بما يناهز 69.6 بالمائة. وسيساهم نمو الأنشطة الأخرى خاصة تربية المواشي (4.4 بالمائة) وزراعة الخضروات (4.5 بالمائة) وزراعة الأشجار (15بالمائة) في الحد من تراجع القيمة المضافة لإنتاج الحبوب.
وبالنسبة للقطاع الثاني، توقع التقرير أن ترتفع وتيرة نمو القيمة المضافة لهذا القطاع، بالأسعار الحقيقية، بنسبة 3.9 بالمائة سنة 2017 بعد3.5 بالمائة سنة 2016 و2.8 بالمائة سنة 2015 وستسجل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية زيادة بنسبة 4بالمائة سنة 2017 و2.5 بالمائة سنة 2016 بعد انخفاض بنسبة 5.1 بالمائة سنة 2015.
وفي ما يخص الصناعات التحويلية والتي تمثل 18 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية سنة 2015 فيتوقع أن تعرف ارتفاعا قدره 4.2 بالمائة سنة 2017 بعد 3.9 بالمائة سنة 2016 و4.3 بالمائة سنة 2015 مستفيدة من دينامية مجموع فروع هذا القطاع ومنها قطاع الصناعات الغذائية والتبغ (4.7 بالمائة سنة 2017 بعد 4.2 بالمائة سنة 2016 و4.4 بالمائة سنة 2015) وقطاع النسيج والجلد (2.1 بالمائة سنة 2017 بعد 1.8بالمائة سنة 2016 و4.1 بالمائة سنة 2015) وقطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (3.2 بالمائة سنة 2017 بعد 3 بالمائة سنة 2016 و3.3 بالمائة سنة 2015) وقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكترونية (4.8 بالمائة خلال سنتي 2016 و 2017بعد6.6 بالمائة سنة 2015).
من جهة أخرى، يتوقع التقرير أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا بنسبة 2.5 بالمائة سنة 2017 بعد 2.1بالمائة سنة 2016 و0.8 بالمائة سنة 2015 بفضل المرتكزات القوية للطلب والتدابير السابقة المتخذة لإنعاش هذا القطاع.
ومن المتوقع، أن يسجل القطاع الثالث وتيرة نمو بنسبة 3.2 بالمائة سنة 2017 بعد 2.7 بالمائة سنة 2016 و1.2 بالمائة سنة 2015 مدعوما بالأداء الجيد لأنشطة القطاع الثاني وتعزيز نشاط كل من قطاع الاتصالات (5.8 بالمائة سنة 2017 بعد 4.9 بالمائة سنة 2016 و3.7 بالمائة سنة 2015) والنقل ( 3.9 بالمائة سنة 2017 بعد 3.4 بالمائة سنة 2016 و2.4 بالمائة سنة 2015) والتجارة ( 2.7 بالمائة سنة 2017 بعد 2.3 بالمائة سنة 2016 و1.8 بالمائة سنة 2015).
وبالنسبة لقطاع الفندقة والمطاعم، فمن المنتظر أن يسجل تطورا طفيفا بنسبة 1.9 بالمائة خلال 2017 بعد 1.5 بالمائة سنة 2016 وتراجعا بنسبة 3.2 بالمائة سنة 2015.
وتم وضع التوقعات الاقتصادية لسنتي 2016 و2017 على أساس مجموع من الفرضيات تهم المحيط الوطني والدولي . فعلى المستوى الدولي تم الارتكاز على سعر متوسط للنفط يساوي 44 دولار للبرميل خلال سنة 2016 و55 دولار للبرميل خلال سنة 2017 وسعر صرف الأورو مقابل الدولار في مستوى 1.12بالنسبة لسنتي 2016 و2017 وتحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنسبة 4.3 بالمائة خلال سنتي 2016 و2017.
على المستوى الوطني، تعتمد التوقعات على محصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار خلال سنة 2017 بعد 33.5 مليون قنطار خلال 2016 وتحسن باقي الزراعات وكذا تربية المواشي. كما تأخذ التوقعات أيضا بعين الاعتبار المخاوف المتعلقة بالظرفية ارتباطا بالنشاط الاقتصادي لدى شركاء المغرب التجاريين الرئيسيين وتأثيرها على الدينامية الاقتصادية الوطنية ( قطاع السياحة خاصة).