هذه تفاصيل برنامج اجتماعي واقتصادي يواكب تقنين القنب الهندي

قالت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، إنها على بلورة برنامج اجتماعي واقتصادي مندمج لمواكبة تقنين زراعة القنب الهندي، من خلال برنامج اجتماعي واقتصادي للسنوات المقبلة
وذكر المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، أن هذا البرنامج الذي يوجد حاليا قيد المصادقة، ينقسم إلى خمسة محاور كبرى، تتمثل في محور البيئة، ومحور البنيات التحتية وفك العزلة، ومحور الاندماج الاقتصادي للجماعات المحلية، ومحور الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم والأنشطة السوسيو-تربوية) ، ومحور الحكامة.
وسجل البيوسفي، متحدثا لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن هذا البرنامج من المنتظر أن يشمل المناطق التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي واستغلاله، والمحددة في المرسوم الحكومي ذي الصلة، والتي تضم، كمرحلة أولى ، مجموعة من الجماعات الترابية بأقاليم شفشاون والحسيمة وتاونات، مع إمكانية أن يشمل البرنامج، في مرحلة ثانية، أية أقاليم أخرى تلحق ضمن نطاق الترخيص بممارسة هذا النشاط.
واعتبر منير البيوسفي أن "ورش تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية، يكتسي أهمية اقتصادية كبيرة بكل تأكيد"، مشيرا إلى أن الأرقام المتوفرة حاليا تفيد بأن سوق المنتجات المصنعة من القنب الهندي على الصعيد الدولي تعرف نموا بنسبة 30 في المائة عالميا، بينما يرتفع هذا الرقم إلى 60 في المائة في السوق الأوروبية.
وتابع أنه "بحكم الجوار، يسمح هذا القرب للمغرب بالانفتاح على مجال اقتصادي واعد وضمان موطئ قدم في السوق الدولية، كما سيمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية، فضلا عن الرفع من المستوى الاجتماعي للفئات المعنية بهذه الزراعة، حيث تشير الدراسات الميدانية المنجزة ومعطيات التجارب العالمية إلى أن دخل الفلاح سيتضاعف 3 مرات، حيث سيرتفع عائده من 4 في المائة حاليا، إلى أكثر من 12 في المائة من سعر بيع المنتوج النهائي المصنع في السوق بعد التقنين".