افادت المديرية العامة للأمن الوطني؛ بان قضايا الهجرة غير الشرعية؛ سجلت نسبة ارتفاع مضاعفة؛ خلال النصف الاول من السنة الجارية. وأوضحت المديرية؛ في تقرير لحصيلة عمل مصالحها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي؛ انه تم تسجيل 277 قضية تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة بنسبة ارتفاع مضاعفة وصلت 194 قضية إضافية مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة. وبحسب المديرية؛ فإن تحقيق معدلات الزجر المرتفعة لصور هذا النوع من الجريمة ذات الامتدادات الإقليمية والدولية؛ راجع إلى تسخير موارد بشرية إضافية وإمكانيات مادية مهمة. وأورد التقرير؛ ان قضايا مكافحة غسيل الأموال؛ سجل ايضا ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المعالجة من 170 قضية خلال النصف الأول من السنة المنصرمة إلى 250 قضية في نفس الفترة من السنة الحالية. نفس المنحى التصاعدي سجلته قضايا الجريمة المعلوماتية والابتزاز عبر الإنترنت بنسبة 4 بالمائة، حيث انتقل عدد القضايا المسجلة من 2773 إلى 2874 قضية، بينما انتقل عدد الإعلانات والمنشورات المرصودة من 1856 إلى 1951 خلال النصف الأول من السنة الجارية. لكن في مقابل هذا النوع من القضايا السيبرانية، تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت بنسبة 15 بالمائة، بعدما انخفضت القضايا المسجلة من 260 قضية خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 221 قضية خلال نفس الفترة من السنة الجارية. أما على صعيد الشرطة العلمية والتقنية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تطوير مختبرات الشرطة بشكل يضمن تسخير العلوم والتقنيات الحديثة لخدمة الأبحاث الجنائية، وضمان الركون الممنهج لخبراء وتقنيي مسرح الجريمة في مختلف القضايا الإجرامية، وذلك تحقيقا لنسب زجر مرتفعة من جهة، وتوطيدا لمرتكزات المحاكمة العادلة التي تراهن على الدليل العلمي من جهة ثانية. وفي هذا الإطار، أنجزت مختلف الشعب العلمية والتقنية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني 164 خبرة في مجال تحقيق الخطوط والكشف عن الزور في الوثائق والمستندات، و96 خبرة باليستيكية على الأسلحة والذخيرة، و127 خبرة في مجال العملات المالية المزيفة، و18 خبرة على الأرقام التسلسلية للمركبات، فضلا عن معالجة 685 طلب خبرة على عينات الحمض النووي. كما تم أيضا تسجيل ومعالجة 2870 طلب خبرة من طرف المصلحة المركزية للأدلة والمحتويات الرقمية والمختبرات الجهوية لتحليل الآثار الرقمية انصبت على 7856 دعامة إلكترونية، أي بنسبة زيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة. نفس المنحى التصاعدي سجلته الخبرات المنجزة على عينات المخدرات المحجوزة، بنسبة ارتفاع ناهزت 44 بالمائة، حيث تمت معالجة 712 طلبا مقارنة مع 493 خلال السنة المنصرمة، أما الخبرات المنجزة في مجال الكيمياء الشرعية فقد سجلت في المقابل انخفاضا بنسبة قاربت 12 بالمائة. وبخصوص التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز أشكال التنسيق العملياتي والتعاون في مجال المساعدة التقنية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف حرمان شبكات الإجرام المنظم والمجموعات الإرهابية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد للتمويل والتجنيد والاستقطاب. وفي هذا الإطار، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية اتفاق حسن النوايا مع شرطة الأراضي المنخفضة، وعززت مستوى ومجالات التنسيق مع الشرطة الاتحادية الألمانية، فضلا عن تدعيم التعاون الثنائي والشراكة الأمنية مع إسبانيا ومختلف الدول الصديقة والشقيقة. وبلغة الأرقام، فقد عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول) 42 أمرا دوليا بإلقاء القبض تكللت بتوقيف 62 شخصا بالخارج كانوا يشكلون موضوع بحث من طرف السلطات القضائية المغربية، كما تم تنفيذ 26 إنابة قضائية دولية خلال النصف الأول من السنة الجارية. أما على الصعيد الوطني، فقد نشر مكتب أنتربول الرباط 1851 مذكرة بحث في قواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني استجابة للأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادر عن مكاتب أنتربول في الدول الأجنبية، في وقت نشر فيه مكتب الاتصال العربي الذي يشتغل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب 271 إذاعة بحث و185 طلب إيقاف البحث، فضلا عن معالجة 29 طلبات معلومات صادرة عن شعب الاتصال في الدول العربية. وتحقيقا للنجاعة والفعالية في الأبحاث الجنائية، بما ينعكس على جودة المساطر المنجزة ويدعم الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، فقد أولت المديرية العامة للأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية اهتماما بالغا لمسألة بناء القدرات الشرطية وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في أجهزة العدالة الجنائية. وفي هذا الصدد، فقد تم تنظيم 226 دورة تدريبية وتحسيسية في إطار التعاون الأمني الدولي، و185 عملية تكوينية على الصعيد الوطني بالتعاون مع السلطات القضائية ومصالح وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية. واكدت المديرية العامة للأمن الوطني؛ ان مصالحها ستواصل تدعيم جهودها الميدانية للوقاية من الجريمة، ومحاربة مختلف العوامل المفرزة للإجرام العنيف، خصوصا حيازة السلاح الأبيض وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أنها ملتزمة كذلك بتطوير الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز التكوين الشرطي وبناء القدرات والكفاءات الأمنية.
