الدعم الحكومي لاقتناء السكن سيشمل المنازل التي لا يتجاوز سعرها 30 مليون سنتيم

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2023، سقف الدعم المباشر الذي تعتزم الحكومة تقديمه لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء سكن، في مبلغ 300 ألف درهم.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، في تصريح صحفي، أن مقاربة الحكومة تقوم على تشجيع الطلب عبر تقديم دعم مباشر للأسر الراغبة في اقتناء سكن، وذلك بهدف إعطاء دينامية لقطاع العقار الذي يضطلع بدور مهم في التنمية الاقتصادية.
وحسب لقجع، فإن دعم الدولة للسكن المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2023 يروم إعطاء دينامية لقطاع العقار.
وأضاف الوزير، أن هذا الإجراء يندرج في إطار منطق موجه أكثر نحو الدعم المالي المباشر المستهدف للأسر. مشددا على أن هذا الإجراء الجديد يهدف أيضا ضمان توظيف ناجع ومخصص لموارد الدولة، إلى جانب إعطاء القطاع زخما مهما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ويحدد مشروع المالية شروط الاستفادة من الدعم المرتقب، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما اشترط أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، وأن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام.
ومن الشروط المحددة، فإن الرهن لا يُرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
وفي السياق ذاته خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ملياري درهم كنفقات لصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.