مساعدة من نوع خاص للراغبين في الزواج من حكومة أخنوش.

كشفت الحكومة المغربية عن مساعدة من نوع خاص للراغبين في الزواج على خلفية إعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وبشكل رسمي، عن تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خلال السنة المقبلة، وخاصة الأسر حديثة التكوين والشباب المُقبل على الزواج.
في هذا السياق، سيتم تقديم عددا من التسهيلات المهمة من شأنها المساعدة في اقتناء سكن محترم.
واعتمدت الحكومة الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن بديلاً للإعفاءات الضريبية التي كانت تُخصص للمنعشين العقاريين، مبررة قرارها بأن الإعفاءات يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
في هذا الصدد، قال رئيس الحكومة في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية في البرلمان، مساء الاثنين، :"إن الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة تواجهان صعوبات كبيرة في الحصول على سكن لائق"، مؤكداً بأن المجهودات التي بذلتها الدولة لم تحقق دمقرطة ولوج المواطنين إلى سكن لائق، كما لم ينتعش قطاع العقار بعد دخوله في ركود طوال السنوات الماضية.
اخنوش أكد قرب اعتماد سياسة عمومية جديدة لإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن، وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.
هذا، وبحسب نص مشروع قانون مالية 2023 الذي يوجد قيد الدراسة في البرلمان، فقد وضعت الحكومة ثلاثة شروط للاستفادة من دعم مالي عمومي لاقتناء السكن خلال العام المقبل،ومن المنتظر أن تحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.
في هذا الإطار، حدد مشروع قانون المالية لسنة 2023، شروط الاستفادة من الدعم الحكومي لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن، وهو المحور الذي شكل أبرز توجهات هذه الوثيقة المنتظر أن يتم الشروع في تدارسها بالبرلمان، خلال الأيام المقبلة.
ووضع المشروع، على رأس الشروط، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية،ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن، كما اشترط أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، وأن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام.
هذا، ومن الشروط المحددة، فإن الرهن لا يُرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن، أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
من جهة أخرى، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ملياري درهم كنفقات لصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.