احتفاليات باهتة بعيد العمال ترسم صورة قاتمة لأوضاع عمال طنجة

رسم المشاركون في احتفالات اليوم العالمي للشغل، الذي يصادف اليوم الاثنين فاتح ماي، أجواء باهتة من خلال مسيرات جابت شوارع مدينة طنجة، مستوعبة عددا قليلا من أفراد الطبقة العاملة والنشطاء السياسيين والنقابيين.
وجاب المتظاهرين شوارع طنجة، انطلاقا من نقاط مختلفة من المدينة، وسط تواجد أمني كثيف، رافعين لافتات حملت كتابات تطالب بتحسين ظروف العمال، ورفع في أجورهم.
وانتظمت المسيرات التي شارك المنتمون لمختلف الإطارات السياسية والنقابية والمدنية، بمبادرة من النقابات الرئيسية في البلاد "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل". فيما غاب أتباع نقابة "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" عن الساحة.
وكعادتها، استطاعت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" المقربة من حزب العدالة والتنمية، من حشد أعداد مهمة من المشاركين في احتفالات عيد العمال، حيث انتظمت القطاعات المنضوية تحت لواء هذه النقابة في مسيرة انطلقت من شارع "يوسف ابن تاشفين"، حضرها عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، بصفته عضوا في المكتب النقابي.
وفي تصريح للجريدة الرقمية طنجة 24، أوضح العبدلاوي، أن مشاركته في احتفالات فاتح ماي، مناسبة أخرى للتواصل مع ساكنة مدينة طنجة، من موقعه كمسؤول في الاتحاد الوطني للشغل. وكذا التفاعل مع شعارات الطبقة الشغيلة ومعاناتها.
من جهته، أبرز جمال العسري، مسؤول بالمكتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مشاركة هيئته النقابية في احتفاليات عيد الشغل هذه السنة، تأتي من أجل التذكير بأن "عمال وعاملات طنجة ليسوا بخير". وأضاف بأنه في الوقت الذي يوجد هناك اهتمام كبير بالمدينة والشوارع، فإن هناك تهميش وإهانة وإذلال للطبقة العاملة، على حد تعبيره.
وسجل العسري، في تصريحه للجريدة، ما قال إن هناك طرد لعمال وعاملات بشكل يومي، بالإضافة إلى معاملة لا إنسانية في المناطق الصناعية.
وطالب من جهته، عبد المنعم الرفاعي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بالتفاوض الجدي مع المركزيات النقابية والاستماع إليها، والعمل على تحقيق مطالب الشغيلة الواردة في التزامات المغرب دوليا من خلال الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمجال الشغل.
هذا وشهدت مسيرات طنجة في اليوم العالمي للشغل، غياب "نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، التابعة لحزب "الاستقلال"، تبعا لقرار بالمقاطعة، اتخذته الهيئات المركزية للنقابة، على خلفية ما قالت إنها "أوضاعا صعبة يعيشها العمال المغاربة".
وحسب بيان للنقابة، فإن "الحوار الاجتماعي لا يزال معلقا به في الرفوف"، في إشارة إلى عدم تفعيله حتى الآن من قبل السلطات. كما انتقدت النقابة خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للعامل.