اتفاق بتطوان للنهوض بالبنيات التحتية الاقتصادية ومناخ الاستثمار

وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة والجماعة الحضرية لتطوان اتفاقية-إطار للتعاون، بهدف النهوض بالبنيات التحتية الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار بالمدينة.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تنشيط حاضنة المقاولات على صعيد المنطقة الصناعية بتطوان، واستنساخ هذه التجربة وإطلاق شباك وحيد لمهنيي الغرفة، وكذا الإشراف على تنشيط مشترك للمنطقة الصناعية والفضاءات التجارية للمدينة وتقوية تنزيل الجانب الاقتصادي لخطة عمل جماعة تطوان، لاسيما في المجالات المرتبطة بالنهوض بالتجارة والسياحة والصناعة والمنتوجات المحلية.
وقال رئيس جماعة تطوان، محمد إدعمار، في كلمة بالمناسبة، أن فلسفة وروح الحاضنة كان هدفه خلق فضاء صناعي وخدماتي للمقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة الفتية، بهدف تشجيعها ومواكبتها على خلق المقاولات، من خلال منحهم محلات تجارية بأثمنة رمزية وتحفيزية، محدودة في الزمان، في أفق نقل المشاريع إلى فضاءات أخرى سواء وسط المدينة أو داخل المنطقة الصناعية، قصد منح فرصة مماثلة للمقاولات الأخرى.
وأضاف إدعمار، طريقة تدبير الحاضنة والوضعية الحالية للمحلات التجارية والخدملتية تدعونا إلى إعادة التفكير مجددا في روح وفلسفة الحاضنة كل من موقعه ومسؤولياته.
من جهته، اعتبر عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن تميز الاتفاقية تكمن في كونها ثمرة عمل ومجهود أعضاء الغرفة الذين هم في ذات الوقت أعضاء بجماعة تطوان ويتحملون مسؤولسة في المكتب المسير ولهم غيرة وأفكار للنهوض بالوضع الإقتصادي بالمدينة.
وأبرز رئيس الغرفة أن من أهداف الإتفاقية تنفيذ مشاريع مشتركة خدمة للتنمية بجماعة تطوان، ومن أهمها إعادة إطلاق وإحياء مشروع حاضنة المشاريع بالمنطقة الصناعية بتطوان، منوها في الختام بتفاعل جماعة تطوان مع بنود الإتفاقية والتي ستمكن من إحداث شباك موحد للمهنيين بمقر ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمدينة تطوان، حيث سيمكن من تدليل الصعاب على المستثمرين والمهنيين، وسيمكن من تقريب الإدارة من المواطن.
وتطمح هذه الاتفاقية، أيضا، إلى إحداث الوسائل اللازمة لدعم الاستثمار وتعزيز خلق الشغل، وكذا تحسين تدبير الخدمات الترابية وتنشيط دور حاضنة مقاولات المنطقة الصناعية، بهدف خلق فضاء صناعي وخدمات للمقاولين الشباب وتقوية التنمية السوسيو-اقتصادية جهويا ووطنيا.
ويسعى هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار سلسلة من مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تجمع الغرفة بمختلف الجماعات الترابية للجهة، إلى تقوية علاقات التعاون بين الهيئات المنتخبة، والنهوض بالتنمية المحلية، وتقوية جاذبية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتقريب الخدمات الاقتصادية والإدارية من مهنيي الغرفة.