يستمر الجدال والنقاش الحاد بين مكونات المجتمع المحلي، حول إعادة العمل بقوارب الباساخير، التي تربط بين ضفتي نهر اللوكوس بالعرائش، وذلك بعد قرار عمالة الإقليم منعها بدون مبرر. وسبق أن احتشد عشرات الناشطين يمثلون هيئات مدنية وثقافية، وتظاهروا بجانب منطقة "سكاليرا"، بمدينة العرائش مساء يوم السبت 29 يوليوز، وذلك إحتجاجا على قرار عمالة الإقليم إيقاف نشاط نقل المصطافين عبر القوارب. وكانت الجبهة الإجتماعية المغربية بالعرائش، قد دعت في بلاغ لها إلى تنظيم هذه الوقفة الإحتجاجية ب"سكاليرا"، احتجاجا على القرار العاملي ضد "البساخير". القرار الذي يستمر للسنة الثالثة على التوالي، آثار استياء العديد من الهيئات السياسية والجمعوية والمدنية، الذين اعتبروا هذا القرار غير موضوعي، وسيتسبب في إندثار عادة نقل الساكنة بالقوارب، وهو تقليد وتراث محلي يعود لمئات السنين منذ عهد الفنيقيين. مقابل ذلك يظطر الآلاف من المصطافين لركوب حافلات مهترئة لشاطئ رأس الرمل، في أوضاع لا إنسانية من جهة، ومن جهة أخرى للمسافة البعيدة التي تتجاوز أربع كيلومترات، دون أن يكون لديها أوراق التأمينات بالإضافة إلى أنها لا ترتبط بأي عقد مع الجماعة، حسب بعض المصادر العليمة. ويتفاعل المئات من الفايسبكيون يوميا، فيما يخص موضوع قوارب "الباساخير"، ويرى الكثيرون أنه قرار مبني على أسباب غير موضوعية، كما أن البساخير هو جزء من التراث المادي لأبناء المدينة ويمثل الذاكرة الجمعية لأبناء العرائش، ووجه الغرابة يكمن في السماح به بمدينة سلا ومدن أخرى، فيما تم منعه بالعرائش، التي تعاني تهميشا على مستوى التنمية لا سابق له في تاريخها. وكتب عبد النبي التليدي قائلا " فعلا الأوضاع في مدينة العرائش، أصبحت اليوم محيرة للعقول، فهل من عاقل يسمح لمدينة ذات تاريخ عريق وموقع متميز، حباها الله بكل أنواع الخير في البر والبحر بأن تتحول إلى ما يشبه قرية عشوائية ؟" . أما الناشط مصطفى المحمدي، فطالب في تدوينة له، عامل الإقليم بالإستجابة لإرادة المواطنين، مؤكدا " أننا لن نستسلم أبدا لقرار جائر يضرب هوية مدينتنا، ويسلبها جزءا من ذاكرتها، فنحن مستمرون ولنا نفس طويل ". حسب رأيه. وتسائل عبد الرحمن اللنجري، رئيس جمعية اللوكوس للسياحة المستدامة، حول ما إذا كانت التنمية الإقتصادية تعني توفير مناصب شغل واستمرار عجلة الرواج الإقتصادي في الدوران فقط، داعيا إلى إعادة القوارب التي إعتبرها تدخل في إطار التنمية المستدامة، وأن " الإستدامة تعني الإحترام، أي إحترام الثقافة المحلية والإستغلال المحترم والمعقلن للموارد الطبيعية، دون إحداث وقع سلبي على التراث الثقافي والطبيعي، وتوظيفه بشكل متناغم لايستنزفه ويجعله مستداما زمنيا، بيئيا وإقتصاديا ".