تعديل حكومي مرتقب بالمغرب.. إجراء سياسي أم عرف دستوري؟

يتصاعد في المغرب نقاش بشأن تعديل حكومي مرتقب، خاصة بعدما أعلن متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في الأول من فبراير الجاري أن "التعديل الوزاري سيتم بمجرد توفر الشروط والإجراءات".
واعتبر أكاديمي مغربي، أن التعديل الحكومي أصبح عرفا دستوريا دأبت عليه الحكومات المتعاقبة لأغراض سياسية، أبرزها البحث عن مشروعية جديدة وتقوية الفريق الحكومي بعد تقييم الأداء.
بينما أرجع محلل سياسي تأخر التعديل الحكومي إلى تأخر انعقاد المؤتمرات العامة للأحزاب الثلاث المشكلة للأغلبية، والتي من المنتظر أن تفرز قيادات جديدة ستطالب بحقائب وزارية محددة.
ضرورة سياسية
أستاذ علم السياسة في جامعة محمد الخامس عبد الحميد بنخطاب إن "التعديلات الحكومية تأتي لضرورة سياسية أكثر منها ضرورة قانونية، بمعنى أن الدستور لا يتحدث عن إدخال تعديلات حكومية على مستوى الحكومات القائمة".
وأضاف أن "التعديل الحكومي أصبح عرفا دستوريا دأبت عليه العديد من الحكومات لأغراض سياسية بالدرجة الأولى من أجل البحث عن مشروعية جديدة، وأيضا من أجل تقوية اللحمة داخل الحكومة".
بنخطاب أوضح أن التعديل يأتي "بعدما يتبين أن بعض الوزراء لم يستطيعوا الاندماج داخل الفريق الحكومي أو أن بعضهم لم يستطيعوا القيام بواجباتهم".
وتابع: "هناك مَن يعانون من مشاكل سياسية أو تواصلية أو لم يستطيعوا تدبير القطاع الذي وكل إليهم بالطريقة المطلوبة".
"وهذه الأمور قد تدفع رئيس الحكومة والأغلبية البرلمانية إلى إعادة النظر في التشكيلة الحكومية، والبحث عن عناصر جديدة، لربما تعطي زخما جديدا للعمل الحكومي"، كما زاد بنخطاب.
وتتكون الأغلبية البرلمانية من حزب "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي وحزب "الأصالة والمعاصرة" (ليبرالي) وحزب "الاستقلال".
وقال بنخطاب: "ليس هناك مشكل معين يحث الحكومة على التعديل الحكومي، بل يرتبط الأمر بأسباب سياسية أو تواصلية محضة تتعلق بالفريق الحكومي نفسه أكثر من المشاكل القطاعية، التي هي مشاكل غالبا ما تمتد لسنوات خارج الولاية الحكومية".
وأردف أن العمل الحكومي يمكن تقييمه بشكل دوري، سواء من خلال البرنامج أو تقييم بعد مرور 100 يوم، وآخر خلال منتصف الولاية لإصلاح ما يمكن إصلاحه، والنظر في إمكانيات تفعيل كل مقررات الحكومة وبرنامجها السياسي.
وبناء على هذا التقييم، وفقا لبنخطاب، فإن التعديل الحكومي بمثابة وقفة للنظر في مدى قدرة الحكومة على تلبية المطالب الشعبية، وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي والبرامج السياسية للأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.
وشدد على أن "كل هذه العناصر تدفع الفريق الحكومي إلى تقييم أدائه خلال منتصف الولاية للإصلاح بعض الصعوبات، ولإعادة توجيه عمل الفريق الحكومي، وأيضا تطعيمه بعناصر جديدة يمكن أن يعطوا زخما جديدا للفريق".
إعادة توزيع حقائب
وفي الحكومات السابقة كان التعديل الوزاري يتم عادة في العام الأول أو الثاني من الولاية الحكومية.
وأرجع المحلل السياسي رشيد لزرق، في حديث مع الأناضول، تأخر تعديل الحكومة الراهنة إلى تأخر انعقاد المؤتمرات العامة للأحزاب المشكلة للحكومة من أجل اختيار قيادات جديدة.
وأوضح أنه من المنتظر أن تفرز هذه المؤتمرات قيادات جديدة، خاصة لدى حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال"، وستطالب هذه القيادات بتعديل حكومي وحقائب وزارية معينة.
وفي سابقة بالمغرب، انتخب "الأصالة والمعاصرة" السبت "قيادة جماعية" على رأس الحزب خلفا لأمينه العام عبد اللطيف وهبي.
وتتكون هذه القيادة من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان، والمهدي بنسعيد وزير الثقافة، والبرلماني صلاح الدين أبو الغالي.
ومن دون الكشف عن أسباب تأخر انعقاد المؤتمر العام لحزب الاستقلال، قال قياديون فيه بتصريحات صحفية إن الشهور المقبلة ستشهد انعقاد مؤتمر لاختيار قيادة جديدة.
وبالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة، يمتلك حزب "التجمع الوطني للأحرار" 6 حقائب وزارية هي: الاقتصاد والمالية، الصحة، والفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالميزانية، والسياحة والصناعة التقليدية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهو أيضا متحدث الحكومة.
فيما أُسندت إلى "الأصالة والمعاصرة" 7 حقائب وزارية: هي العدل، والتعمير والإسكان، والشباب والثقافة والاتصال، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
أما حزب "الاستقلال" فلديه 4 حقائب وزارية هي: التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. فيما أُسندت 7 مناصب وزارية إلى وزراء تكنوقراط (مستقلون).
حزب الاتحاد الاشتراكي
لرزق اعتبر أن الرغبة التي يبديها حزب "الاتحاد الاشتراكي" للانضمام إلى الحكومة تمثل ورقة ضغط على حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" لخفض مطالبهما في أي تعديل محتمل.
وأضاف أن رغبة الحزب في الانضمام للحكومة تشكل نقطة قوة لصالح حزب "التجمع الوطني للأحرار" (قائد الائتلاف)، من أجل الحفاظ على حقائب وزارية لصالحه، خلال مفاوضاته لأي تعديل محتمل.
وفي الأول من فبراير الجاري، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس إن "التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات ومجموعة من الشروط (لم يحددها)، وحين تتوفر سنمضي في هذا المجال".
تعقيب بايتاس جاء بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسمها أحاديث عن قرب إجراء تعديل على الحكومة التي تنتهي ولايتها بعد عامين ونصف.
وعبر انتخابات البرلمانية، في 8 شتنبر 2021، حصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقعد من أصل 395 مكونة لمجلس النواب، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" 86 مقعدا، يليهما حزب "الاستقلال" 81 مقعدا.