هذه تفاصيل وكواليس تشكيل الحكومة المقبلة بثلاثة أحزاب سياسية‬

انتهت، أمس الأربعاء 15 شتنبر الجاري، الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية التي سيقودها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، والذي استقبل خلال أولى محطات تشكيل الائتلاف الحكومي عددا من أمناء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد اللذين اختارا التموقع في المعارضة.
ومباشرة بعد انتهاء الجولة الأولى من المشاورات، بدأت تخرج إلى العلن تسريبات حول مكونات الائتلاف الحكومي المقبل. ووفقا للمعطيات "المؤقتة" فإن الائتلاف الحكومي المقبل سيتشكل بالأساس من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
وأفاد مصدر قيادي كبير داخل حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح بأن "هذا الثلاثي (الأحرار والبام والاستقلال) سيبدأ، انطلاقا من مستهل الأسبوع المقبل، مشاورات متقدمة تهم بالأساس توزيع الحقائب الوزارية".
وأضاف المصدر عينه أن "باقي الأحزاب السياسية، التي حضرت المشاورات، ستكون خارج هذا التحالف الحكومي وستتموقع في المعارضة".
ويشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة قرر تقديم انعقاد مجلسه الوطني يوم غد الجمعة بدل السبت المقبل، وذلك في ظل مؤشرات قوية أكدت تموقع "الجرار" ضمن تشكيلة التحالف الحكومي الجديد، وفق ما كشفته مصادر مطلعة من "البام" .
وزكى مصدر آخر رفيع في حزب الاستقلال في تصريح هذا التوجه، وقال بأن ملامح التحالف الحكومي المقبل قد اتضحت منذ اليوم الأول من انطلاق مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.
وكانت جريدة الاتحاد الاشتراكي (لسان حال حزب الوردة) قد وجهت، في عددها الصادر اليوم الخميس، انتقادات لاذعة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ضمن مكانه ضمن التحالف الحكومي، حيث ذكرت افتتاحية الجريدة "القراءة البسيطة لمجريات ما بعد الاقتراع، في الديمقراطيات العريقة، تكشف بأن الحزب الذي يطمح إلى القيادة السياسية بواسطة الانتخابات، يُسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي العام في الصف الثاني، لا سيما عندما يكون قد اختار حليفه السياسي، ورافع ضد الفائز في الانتخابات.. قبل فوزه".
وتفسيرا لما ورد في افتتاحية جريدة "الاتحاد الاشتراكي" من انتقادات قوية ضد "البام"، يشرح عضو قيادي في حزب "الوردة"، في تصريح أن "حزب الأصالة والمعاصرة اعترض على وجود الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة"، مشددا على أن "الاتحاد أولى لدخول الحكومة المقبلة، هو أولى من الأصالة والمعاصرة"، وفق تعبيره.
ووفق العضو القيادي في حزب "الوردة"، يؤكد الاتحاديون، "بكل وضوح، أن المشروع التنموي الجديد، الذي سيكون خارطة الطريق لبلادنا ولكل مؤسساتها، ومنها الحكومة، يلتقي مع مقترحات الاتحاد في عمق رسالته وأهدافه، من خلال مرتكز الدولة القوية، ذات الرسالة الاجتماعية الديمقراطية، ومرتكز المجتمع القوي المتضامن والعادل"، مبرزين أنه "سيكون من المسيء إلى التناوب الجديد، والتماسك الحكومي، وللأعراف الديمقراطية، أن «نخدش» التصويت الشعبي، ونُحمّله ما لم يكن واردا في الإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 8 شتنبر".
ويرى بعض المعنيين بمشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية أن افتتاحية "الاتحاد الاشتراكي" بمثابة مرافعة من أجل الحق في الوجود داخل الحكومة المقبلة.
وكان واضحا من خلال تصريحات زعماء الأحزاب السياسية التي حضرت مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية أن الائتلاف الأغلبي لن يخرج من دائرة الأحزاب الثلاثة الأولى؛ وهي حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وقد أكد عبد اللطيف وهبي، مباشرة بعد لقاء أخنوش، أنه تلقى إشارات جد إيجابية، كما ذهب بعيدا في طرحه بالقول خلال اجتماع البرلمانيين الذين كسبوا الانتخابات إن الأصالة والمعاصرة قد تجاوز صراع المواقع مع الأحرار، وهي إشارة بليغة تبيّن أن "الجرار" سيكون في الائتلاف الحكومي المقبل.
وهو الشأن نفسه بالنسبة لحزب الاستقلال، الذي ضمن وجوده في الأغلبية؛ فقد كان خطابه واضحا خلال مشاورات تشكيل الحكومة، حيث قال نزار بركة، الأمين العام لحزب "الميزان"، إنه تلقى عرضا سياسيا من عند أخنوش وأنه سيتم تداوله خلال أشغال المجلس الوطني للحزب يوم السبت المقبل، كما شدد على أنه يريد حكومة قوية ومنسجمة.
ومن جانب آخر، يظهر بالملموس أن هناك توافقا بين هذا الثلاثي الذي سيقود الحكومة المقبلة على مستوى الجهات، حيث ستقود الأحزاب الثلاثة 12 جهة.