"الهاكا" تمنع كشف هوية المتهمين والمعتقلين في وسائل الإعلام

بات من الممنوع على متعهدي وسائل الإعلام السمعية والبصرية في المغرب، بث أي صور أو معطيات تتعلق بأحد الأشخاص الموقوفين أو المتهمين، وفقا لما هو منصوص عليه ضمن مقتضيات ضرورة احترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة.
وجاء في قرار للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، أنه من الممنوع " بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا، وعدم الكشف عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم عند تقديم الخبر أو إعادة تمثيل وقائع الجريمة ".
ويقضي قرار الهيئة المعروفة اختصارا ب"الهاكا"، كذلك بمنع " الكشف عن هوية المعتقلين وعائلاتهم، دون موافقتهم، عند تقديم تحقيقات أو استطلاعات تتعلق بالمؤسسات السجنية، وعدم الكشف عن هوية الأحداث والأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية، بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي.".
وياتي هذا القرار الذي اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الإلكترونية بالموقع الرسمي للهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، ضمن " جملة من المقتضيات المتعلقة باحترام المساطر القضائية ومبدأ قرينة البراءة والحياة الخاصة، التي يتوجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص احترامها عند تقديم أخبار أو ريبورتاجات أو برامج أو بلاغات مرتبطة بالموضوع.".
وأكدت الهيئة، على أن القرار يأتي "انسجاما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بترسيخ مبادئ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة وسرية المساطر القضائية من جهة، واحتراما لحرية الاتصال السمعي البصري وحق المواطنات والمواطنين في الإعلام والخبر من جهة أخرى".