ربطت إحدى الشركات الثلاث، التي طالتها “حملة شعبية” مفاجئة لمقاطعة منتجاتها منذ أكثر من أسبوعين، خفض أسعارها، بتخفيض الحكومة الضريبة على منتجاتها. وقال شركة “أولماس” للمياه المعدنية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها ستخفض الأسعار إذا خفضت الحكومة الضريبة من 20% إلى 7 %، وهي ضريبة مطبقة على مجموعة من المنتجات الغذائية بالمغرب. وتنتج الشركة قوارير مياه معدنية، وطالتها إلى جانب شركة لبيع الوقود، وشركة فرنسية للحليب، حملة شعبية غير مسبوقة لمقاطعة منتجاتها للمطالبة بخفض أسعارها، منذ 20 من الشهر الماضي. وأكدت الشركة أنها “تلتزم” بالعمل مع السلطات الحكومية، لمراجعة الأسعار، “وذلك عبر خفض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع”. ولم تورد الشركة، أية معلومات أو أرقام بشأن حجم الخسائر التي تكبدتها، أو تراجع المبيعات في أنشطتها، جراء المقاطعة المتواصلة. وأشارت إلى أنها لم ترفع أسعار بيع المياه بكافة أحجامها، منذ 2010، على الرغم من “التضخم المتواصل” الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب.وتوسعت دائرة مقاطعة الشركات الثلاث في السوق المحلية، مطالبين بخض أسعار السلع التي تقدمها إلى مستويات “عادلة” تتناسب وأسعار السلع المشابهة من شركات أخرى.وفي أول تصريح له حول حملة المقاطعة التي تطال هذه الشركات، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الإثنين الماضي، إن ما يفكر به أكثر هو مصير العمال الذين يعلمون بهذه الشركات.وقال “نحن نفكر في مصير بضعة آلاف من العمال، ومصير 120 ألف فلاح، 80 بالمائة منهم فلاحين صغار، الذين يزودون شركة الحليب بهذه المادة”، مضيفا “لذلك نفكر في وسائل لدعمهم في هذه المرحلة التي ستكون صعبة عليهم في المستقبل”.
