قال عبد المنعم الرفاعي عضو هيئة المحامين بطنجة، أن رئيس المجلس الجماعي يمنع عليه طرد عضو من أعضاء الجماعة من الجلسة إلا بعد إنذار العضو من طرف الرئيس، وأن يكون العضو فعلا قد أخل بالنظام و تسبب في عرقلة المداولات، ولم يلتزم بالقانون والنظام الداخلي. وجاء تصريح الرفاعي لجريدة "طنجة24" على خلفية الجدل القائم بعد قيام رئيس المجلس الجماعي لطنجة محمد البشير العبدلاوي، بطرد عبد الفتاح المساوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، من دورة المجلس التي عقدت يوم أمس الاثنين، بسبب خلاف حول إحدى النقاط المدرجة التي أصر المساوي النقاش عليها. وربط الرفاعي قرار الطرد من جلسة المجلس الجماعي لأحد الأعضاء من طرف الرئيس، بضرورة موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وأن يكون ذلك بعد الإنذار بالطرد، وأن يكون العضو المطرود قد أخل بالنظام وتسبب في عرقلة دورة المجلس. وأضاف الرفاعي أنه أخلاقيا قرار طرد عضو من أعضاء الجماعة ينم عن وجود ما يصطلح عليه بديكتاتورية الأغلبية التي تقرر ما تراه هي مناسبا دون اعتبار لموقف المعارضة. واشار الرفاعي إلى أن أعراف وتقاليد الجلسات كيف ما كان نوعها حينما يصبح من الصعب استمرار انعقادها لأي سبب من الاسباب، فإن الرئيس يقرر رفع الجلسة لمدة زمنية محددة تكون كافية لضمان استئنافها في ظروف جيدة بعد تدخل أصحاب النوايا الحسنة وتوضيح ما يلزم توضيحه، خاصة وأن الاجتماع مخصص لمناقشة شؤون المواطنين ومصالحهم وبالتالي من المفترض أن الأغلبية والمعارضة يهدفان معا إلى خدمة الصالح العام و هما ليسا خصمان يذوذان عن مصالح متعارضة. وأنهى المتحدث ذاته في تصريحه للجريدة بأن قرار طرد عضو جماعي من الجلسة تفعيلا لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات هو انتكاسة سياسية.
