طرد مواطنين من دورة مجلس طنجة.."مكر سياسي" لتغطية فشل تدبيري

لم تمر خطوة عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، بإغلاق جلسة الدورة العادية لشهر فبراير، في وجه المواطنين، مرور الكرام. حيث أثارت الخطوة جدلا كبيرا في أوساط الفعاليات السياسية والمدنية، التي اتفقت على أن الأمر يشكل سابقة في تاريخ المجلس الجماعي، الذي ينعقد عادة أمام أنظار ومسمع جميع المواطنين.
وفي الوقت الذي برر عمدة المدينة، خطوته بالحفاظ على النظام العام داخل المجلس الذي شهدت دورته العادية احتجاجات عارمة من طرف عشرات المواطنين، فإن متتبعين للموضوع، اعتبروا أن الخطوة تعكس افتقاد الاغلبية المسيرة للغة الحوار والاستماع لمشاكل المواطنبن.
ورأى اكثر أن العمدة باعتباره شخصية منتخبة، كان مطالبا بسماع صوت هؤلاء المواطنين، مثلما فعل الوالي وغيره من رجال السلطة، بدل طردهم من أشغال جلسة عمومية.
العضو الجماعي بفريق حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلخيضر، علق من خلال حسابه على فيسبوك إنه " لأول مرة في تاريخ المجالس المنتخبة بمدينة طنجة يتم طرد المواطنين خارج القاعة من طرف الأغلبية المسيرة بداعي عدم استباب الظروف للإشتغال والاستعانة بالمخازنية".
وفي نظر الفاعل الجمعوي المتتبع للشأن المحلي، حسن الحداد، فإنه "لم يكن من الضروري لجوء العمدة إلى تنظيم جلسة مغلقة، ﻻن سبق أن كانت احتجاجات أكثر صخبا عاشتها المجالس السابقة، ولم يتم اللجوء إلى هذا الخيار".
واعتبر الحداد، في حديث مع طنجة 24، أن خطوة إغلاق الجلسة في وجه المواطنين، "يدخل في خانة المكر السياسي للأغلبية المسيرة، من أجل تفادي مناقشة نقطة حساسة لها مواقف متضاربة بشأنها، وسط حضور مكثف للمتضررين، بعدما تجاوبت مع مطلب تعديل جدول أعمال الدورة".
ورأى أن نشوب احتجاجات المواطنين، فسح العمدة المجال لتحويل الجلسة من عمومية إلى خاصة، من أجل إغلاق باب التتبع أمام المواطن للوقوف عن كثب على تهاون المجلس والاختلالات المحسوبة عليه".
من جانبه، أشار هشام بنسالك، الباحث المتخصص في مجال الشأن المحلي، إلى أن جلسات المجلس مفتوحة في وجه عموم المواطنين للحضور بصريح نص القانون التنظيمي الخاص بالجماعات.
لكن، حسب بنسالك، فإن هذا القانون يمنح أيضا الحق لرئيس المجلس طرد أحد الحضور أخل بالنظام وعرقل السير الطبيعي للجلسة وذلك بأمر مباشر منه أو بالاستعانة بممثل السلطة.
غير أن الباحث الأكاديمي، نبه إلى أن الإشكال في هذا الإجراء قد ينحو منحى تعسفيا أو انتقاميا يتعلق بحدود السلطة التقديرية لرئيس المجلس في تحديد السلوك الذي قد يعرقل سير الجلسة ونظامها.
وأضاف أنه لا يمكن معالجة هذا الإشكال اقتصارا فقط على المقاربة القانونية لأنه قد يكون ذلك الحدث في سياق نقاش مثار حول نقطة شائكة تثير صراعا سياسيا وحسابات انتخابوية ضيقة، مثلما حصل مع ملف الأسواق الذي تجلى فشل تدبيره إلى تناطح بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس من خلال استعانة كل طرف بامتداداته داخل الرابطات ولوبيات الأسواق وجمهور الباعة المتجولين.