حذرت منظمة حقوقية من كلفة "مرتفعة وغير مبررة" لصفقة أطلقتها تتعلق بتركيب وتشغيل مراحيض عمومية، مطالبة بفتح تحقيق من طرف المجلس الاعلى للحسابات، في وقت تشير وثائق الصفقة إلى أنها تشمل اشغالا متعددة تتجاوز مجرد تركيب التجهيزات.
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الالكترونية، أن الصفقة التي تتولى تنفيذها شركة "طنجة موبيليتي" تخص ثمانية مراحيض عمومية ذاتية التنظيف، وتبلغ كلفتها الاجمالية نحو 15.552.000 درهم، بما يعادل قرابة 200 مليون سنتيم للوحدة الواحدة، معتبرة ان هذا الرقم يثير "تساؤلات قانونية واخلاقية وسياسية".
ودعت المنظمة الى نشر جميع الوثائق المرتبطة بالصفقة، من ضمنها دفتر التحملات والعروض التقنية والمالية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على مسار طلب العروض الذي يحمل رقم 26/ط.م/2025، مؤكدة ان "من حق المواطن معرفة المعايير المعتمدة في تحديد الكلفة والجهات المؤهلة التي قدمت ملفاتها".

وتنص وثائق الصفقة، التي نشرتها الشركة عبر بوابة الصفقات العمومية، على ان المشروع يشمل توفير وتركيب وتشغيل وصيانة ثمانية مراحيض عمومية آلية، اربعة منها بتصميم بسيط بمقصورة واحدة، واربع بوحدات مزدوجة تشتمل على مقصورتين صحيتين تشتركان في وحدة تقنية مركزية، مع تجهيزها جميعا بنظام تنظيف داخلي دوار.
وتنص الوثائق كذلك على ضرورة تنفيذ اشغال الربط الكامل بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، وبناء قواعد خرسانية وتثبيت نظام للتحكم الاوتوماتيكي في فتح واغلاق الابواب، وتوفير قفل ذكي ونظام تعقيم ذاتي يعمل بعد كل استعمال.
ويشترط دفتر التحملات ايضا احترام المعايير المعمارية المحلية وتوفير ولوجية كاملة للاشخاص في وضعية اعاقة، فضلا عن تهيئة الارضيات المحيطة واعادة تنسيقها مع المحيط العمراني، مع التزام الشركة المتعاقدة بتنفيذ اشغال الصيانة الوقائية والتصحيحية لمدة سنتين.
واشارت المنظمة الى ان كلفة المشروع، كما وردت في الوثائق، "تتجاوز بكثير معدلات مماثلة تم تسجيلها في مدن أخرى مثل الدار البيضاء، حيث لم تتعد الكلفة المعلنة 60 مليون سنتيم للوحدة الواحدة"، معتبرة ان هذا التفاوت "يثير شكوكا مشروعة حول النجاعة والتدبير العقلاني للموارد".
واعتبرت المنظمة ان صفقة طنجة "تشكل اختبارا حقيقيا لمدى التزام مؤسسات الرقابة بدورها في حماية المال العام"، داعية الى ان يتخذ المجلس الاعلى للحسابات المبادرة لافتحاص المشروع بكافة مراحله، بما في ذلك اختيار نوعية التجهيزات والمساطر التقنية المعتمدة.
ولم يصدر حتى الآن اي رد رسمي من طرف الشركة المفوض لها تدبير التنقل الحضري بشأن النقاط المثارة في بيان المنظمة، بينما من المنتظر ان يتم فتح اظرفة العروض التقنية والمالية في 21 ماي الجاري بمقر الشركة الكائن وسط المدينة.