أثار احتجاج مستشارة جماعية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن ما اعتبرته "منعا تعسفيا" من حضور لقاء رسمي بمقر جماعة طنجة، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، بعد اتهامها لمسؤول بديوان العمدة ب"توجيه عبارات مهينة" إليها، في واقعة نفتها مصادر من داخل المجلس، معتبرة أن "الأمر تم تضخيمه خارج سياقه"، وأن المعني بالأمر "لم يقم سوى بتطبيق الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالاستقبال".
وتفيد معطيات حصلت عليها جريدة طنجة 24 الالكترونية، أن اللقاء كان منظما وفق ترتيبات بروتوكولية محددة، اعتمدت لائحة اسمية للحضور، لم يكن من ضمنها اسم المستشارة المعنية.
وأكدت مصادر جماعية أن "المسؤول بديوان العمدة طلب من البرلمانية احترام مقتضيات التنظيم"، ولم تصدر عنه "أي عبارات مسيئة"، مضيفة أن ما وقع لا يعدو أن يكون "سوء تفاهم تم توسيعه بشكل مفرط في سياق حزبي محتقن".
وبعد الحادث، أصدرت منظمة النساء الاتحاديات بيانا وصفت فيه ما جرى ب"العنف المؤسساتي" و"السلوك المشين"، معتبرة أنه "انتهاك لكرامة المرأة المنتخبة"، ودعت إلى "فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات"، في موقف رأى فيه فاعلون جماعيون أنه "انفعالي ولا يستند إلى معطيات موضوعية"، خاصة في ظل ما سموه ب"تجاهل مقصود لسياق التنظيم وتفاصيل الواقعة".
وفي الوقت نفسه، توصل رئيس جماعة طنجة بعدد من رسائل الشكر من ممثلي الهيئات المشاركة في اللقاء، ومن تنظيمات اتحادية، نوهت ب"حفاوة الاستقبال" و"الاحترافية التي ميزت التنظيم"، ما أضفى على النقاش طابعا متناقضا داخل نفس الحزب، وطرح تساؤلات حول "الجهة التي تمثل فعليا موقفه المؤسسي".
ويرى مراقبون أن "اللجوء إلى التصعيد الإعلامي بسبب واقعة تنظيمية بسيطة يعكس حالة توتر داخلية أكثر مما يكشف عن خلل حقيقي في تدبير الجماعة"، مشيرين إلى أن "الحرص على إبراز المظلومية بشكل انتقائي لا يخدم صورة المنتخب ولا ينسجم مع منطق العمل الجماعي".
واكدت ذات المصادر، التزام جماعة طنجة ب"احترام التعددية وضمان انخراط جميع مكوناتها في العمل المؤسساتي"، ضمن ضوابط التنظيم، وفي إطار "الثقة المتبادلة والتقدير للمسؤولية الجماعية"، داعية إلى "النأي بالمجالس المنتخبة عن التوترات الحزبية الظرفية والخطابات الانفعالية".