تتواصل شكايات المسافرين والمواطنين بمدينة طنجة من ممارسات غير قانونية لعدد من سائقي سيارات الاجرة الصغيرة، الذين يحولون محيط محطة القطار طنجة المدينة الى ساحة شبه دائمة للاصطفاف العشوائي وفرض شروط مجحفة على الركاب.
ويؤكد شهود عيان ان هؤلاء السائقين يرفضون نقل الركاب بشكل منفرد، ويشترطون امتلاء المقاعد الثلاثة قبل الانطلاق، مع تحديد وجهات بعيدة غالبا لا تقل تسعرتها عن ثلاثين درهما، ما يجعل مردودية المشوار الواحد مضاعفة، دون احترام لحرية الراكب في اختيار وجهته، او الالتزام بالتعريفة القانونية.
وتصطدم هذه الممارسات بشكل سافر مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بتنظيم النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، خاصة الفصل الثاني الذي ينص على ان سيارات الاجرة من الصنف الثاني "تخصص لنقل الاشخاص داخل الدوائر الحضرية".
كما يلزم الفصل 18 السائقين بعدم رفض الزبناء وعدم فرض شروط غير منصوص عليها. فيما يمنح الفصل 19 للسلطات حق سحب الترخيص مؤقتا او نهائيا عند معاينة المخالفات.
واللافت ان السائقين المعنيين لا يكتفون بمواعد وصول القطارات، بل يمكثون لساعات طويلة امام المحطة في انتظار ركاب متجهين الى احياء بعيدة، مما يؤدي الى اختناق مروري مزمن وحرمان باقي احياء المدينة من حقها في الاستفادة العادلة من سيارات الاجرة، حسب شهادات متطابقة.
وتظهر المعاينة الميدانية تمركز العشرات من سيارات الاجرة الزرقاء امام المحطة بشكل يومي، في طوابير غير منظمة، في وقت يشكو فيه سكان احياء من صعوبة ايجاد سيارة اجرة خلال ساعات الذروة.
وقال مصدر نقابي من قطاع سيارات الاجرة بطنجة ان "هذه الممارسات لا تمثل المهنيين الحقيقيين"، مضيفا أن "النقابة تتبرأ من اي سلوك يخالف دفتر التحملات والقانون، ونؤكد ان من يتخذ من محيط المحطة فضاء للابتزاز لا يمثلنا ولا يمثل مهنة شريفة تؤدي دورا عموميا حساسا في المدينة".
وكانت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قد اطلقت منذ فبراير 2025 العمل برخصة الثقة البيومترية، بهدف تعزيز آليات المراقبة والانضباط، غير ان تواصل هذه التجاوزات يعكس حاجة ملحة الى تفعيل الردع وتكثيف المراقبة امام النقاط الحساسة، وفي مقدمتها محطة القطار طنجة المدينة.