شهد قطاع سيارات الاجرة الصغيرة بمدينة الدارالبيضاء، مؤخرا ، جملة من التعديلات كانت محط أخذ ورد بين خالد سفير والي جهة الدارالبيضاءسطات و بين ممثلي المهنيين المشتغلين بهذا القطاع. ومن ابرز هذه التعديلات و العقوبات التي نص عليها القرار العاملي رقم 4047 لتنظيم قطاع نقل سيارات الاجرة بالدارالبيضاء الصادرفي شهر دجنبر 2016 ، « – يجب أخذ الاذن من الراكب في حال رغب السائق في ايصال راكب آخر – ضرورة التحلي بسلوك حسن و التوفر على هندام لائق يعطي الاحساس بالثقة لدى الزبون – لا يمكن للسائق رفض نقل المواطن للوجهة التي يريد. كما ينص على منع تدخين السائق داخل سيارة الاجرة و عدم تجمهر السائقين امام ابواب محطات القطار و اختيار الركاب بعناية ، وضرورة توفر سيارة الاجرة على عداد، و في حال ما لم يخضع السائق لهذه الضوابط او خالفها يمكن للعقوبة ان تصل الى حد سحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر كاملة ‹› . واعتبر العديد من المهنيين أن «هذه العقوبات قاسية ومجحفة في حق سائقي سيارات الاجرة، وبالضبط الشق المتعلق بأخذ الاذن من الزبون الاول قبل ان يحمل الزبون الثاني و الثالث في ظل ما تعرفه المدينة الاقتصادية من اكتظاظ في حركة المرور و الاصلاحات التي تعيق طريقهم احيانا، لاسيما وانهم يحملون على عاتقهم عبء دفع ثمن ‹› الروسيطة ‹› الى صاحب السيارة ، و التي تشكل بالنسبة اليهم شبحا يوميا و بالذات مع ارتفاع ثمنها المتراوح ما بين 250 درهما و 350 درهما ، بحيث يتوجب على السائق توفير ثمنها قبل ان يفكر في توفير لقمة عيش أبنائه « و في هذا الصدد جاء على لسان مصطفى شعون الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل ‹› تعتبر هذه العقوبات قاسية في حق السائقين ويمكن اقتراح بدائل لها ، فنحن مع تقنين و إصلاح هذا القطاع لكن دون المساس بحقوق السائقين و خصوصا مع انتفاء آليات المراقبة للقطاع كالشرطة الادارية او كمراكز مراقبة قطاع نقل سيارات الاجرة ‹› . و كرد على هذا القرار سبق أن نظم سائقو سيارات الاجرة وقفة احتجاجية نددوا فيها ب « العقوبات « المنصوص عليها ضد المخالفين، مبررين موقفهم ب «ظروف اشتغالهم و مشاكلهم اليومية المتعددة « كما احتج المتظاهرون على «تفشي ظاهرة سيارات النقل بالتطبيق الالكتروني، مما يشدد الخناق علينا ويصعب مهمتنا « يقول بعضهم . و في نفس السياق تقول زينب، وهي زبونة تستفيد من خدمة النقل التي يوفرها التطبيق الالكتروني ‹› لم اشعر بهذه الراحة في تنقلاتي من قبل، بحيث كان من المحتم علي ان اصل الى وجهتي متأخرة بسبب رفض و تعنت بعض سائقي سيارات الاجرة .و رغم ان هذه الخدمة يزيد ثمن الرحلة فيها عن ثمن الرحلة في سيارة أجرة عادية إلا أنني افضلها عن سابقتها .فأنا أكتفي بنقرة زر لكي أرى كافة المعلومات اللازمة عن السائق و السيارة التي ستقلني، عكس بعض سائقي سيارات الاجرة الذين لا أشعر معهم بالامان›› . ومن جهتها صرحت ولاية مدينة الدارالبيضاء في بلاغ لها سبق ان نقلته وكالة المغرب العربي للانباء بأن «نشاط هذا التطبيق في المغرب غير قانوني بما ان الشركة المطورة للتطبيق لم تتقدم بأي طلب ترخيص تنص عليه القوانين و الانظمة المعمول بها « . و كرد على ذلك نشرت الشركة توضيحا قالت فيه إنها «شركة تكنولوجية توفر خدمة المعلومات عبر تطبيقات الهواتف بين شركات النقل الحاصلة على موافقة النقل السياحي الممنوحة من قبل وزارة السياحة»، وعددت مميزات تطبيقها «الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية»، مبرزة أنه «يساهم في تسهيل عمليات نقل الركاب بطريقة سريعة، بالنسبة للسيارات المتخصصة في النقل السياحي» . وبين هذا و ذاك يبقى المواطن في حيرة من أمره بين الخضوع إلى «مزاجية» بعض سائقي سيارات الأجرة أو القبول باستعمال نوع جديد من النقل في المغرب، الذي لا يزال يلفه الكثير من الغموض ... وفي انتظار تدخل الجهات المعنية بتسطير قوانين تحدد مسؤولية كل طرف و تطبيق عقوبات زجرية في حق كل من خالف الضوابط المنظمة ، يظل التطلع إلى تحسين جودة خدمات قطاع سيارات الأجرة، أمل البيضاويين خصوصا وزوار المدينة على وجه العموم .
