شنّت مصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة حملة أمنية واسعة خلال الأسبوع الجاري، استهدفت مستعملي الدراجات النارية الذين لا يحترمون القوانين المعمول بها، في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام والسلامة داخل المدار الحضري.
وأسفرت الحملة عن حجز عدد من الدراجات النارية التي تبين أن أصحابها لا يتوفرون على الوثائق القانونية اللازمة، فضلاً عن رصد مخالفات تتعلق بعدم ارتداء الخوذة الواقية من طرف الراكب الثاني، ما يشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات قانون السير.
وتأتي هذه الحملة استجابةً لشكايات متكررة توصلت بها المصالح الأمنية، خاصة ما يتعلق بالإزعاج الناتج عن ضجيج الدراجات النارية خلال ساعات متأخرة من الليل. وقد أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه العملية التي يرون فيها إجراءً ضرورياً لإعادة الطمأنينة إلى الفضاء العام.
وأفادت مصادر محلية أن مصالح الأمن ستواصل هذا النوع من الحملات بشكل دوري، بتوجيه من والي أمن الحسيمة حميد البحري، بهدف الحد من هذه الظاهرة وضمان احترام قواعد السير والجولان.