أعلنت السفارة الأمريكية بالرباط عن إجراء جديد يهم طالبي التأشيرات من فئات F وM وJ، يقضي بضرورة جعل إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "عامة"، وذلك ابتداء من تاريخ صدور البلاغ.
وأوضحت السفارة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يندرج في إطار تعزيز آليات التحقق من هوية المتقدمين وصلاحيتهم لدخول التراب الأمريكي، مؤكدة أن منح التأشيرة يظل قرارا أمنيا خالصا يخضع لمعايير دقيقة يحددها القانون الأمريكي.
ويشمل هذا الإجراء فئات تأشيرات الدراسة والتكوين والتبادل الثقافي، حيث يعوّل عليه لتسهيل عمل المصالح القنصلية في دراسة ملفات المتقدمين، في سياق تزايد الاعتماد على الفضاء الرقمي كمصدر للتحقق من الخلفيات والأنشطة العامة للأفراد.
ولم يخل الإعلان من ردود فعل متباينة في الأوساط المغربية، إذ عبر نشطاء وفاعلون حقوقيون عن تخوفهم من تأثير هذا الإجراء على الحق في الخصوصية، محذرين من التوسع في المراقبة الرقمية خارج نطاق الضوابط القضائية أو القانونية المعمول بها في البلد الأصلي.
في المقابل، اعتبرت مصادر دبلوماسية أن القرار يأتي في سياق عالمي متشدد تجاه قضايا الأمن والهجرة، ولا يقتصر على المغرب أو فئة بعينها، بل يشمل عددا من الجنسيات التي تسعى إلى الالتحاق بالولايات المتحدة لأغراض غير سياحية.