أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، يوم الخميس، أن صرف القسط الثاني من الزيادة المقررة في أجور موظفي القطاع العام سيتم متم شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار تنزيل الاتفاق الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي من الرواتب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1000 درهم، كانت قد تقرر صرفها على شطرين، حيث تم صرف الشطر الأول بقيمة 500 درهم في فاتح يوليوز 2024، على أن يتم صرف الشطر الثاني، البالغ بدوره 500 درهم، نهاية يوليوز 2025.
وأكد الناطق الرسمي أن متوسط الأجر الشهري في الوظيفة العمومية، الذي كان يقدر سابقا ب 8237 درهم، سيرتفع إلى 10.600 درهم، أي بزيادة تقدر بنحو 28.7 في المائة. كما سيعرف الحد الأدنى للأجر ارتفاعا من 3000 درهم إلى 4500 درهم شهريا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية في القطاع العام، في سياق تنزيل التوجيهات الحكومية المتعلقة بإصلاح منظومة الأجور وتطوير جاذبية الوظيفة العمومية.