بلغ حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 92,73 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مسجلًا زيادة طفيفة بنسبة 1,1 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الشهرية للمبادلات الخارجية.
وتُواصل هذه التحويلات أداءها المستقر رغم السياق الدولي الصعب، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تشهدها عدة دول أوروبية تستقبل أعدادًا كبيرة من أفراد الجالية المغربية، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا.
في المقابل، ارتفعت نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج لتصل إلى 24,4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9,5 في المئة مقارنة مع شتنبر 2024، ما يعكس توجها متناميًا نحو السياحة الخارجية خلال العطل والمواسم، خاصة في صفوف الطبقة الوسطى.
ورغم هذا الارتفاع في الإنفاق، حافظ ميزان الأسفار على فائض قوي تجاوز 75,6 مليار درهم، مدعومًا بارتفاع عائدات السياحة الوافدة التي بلغت أزيد من 100 مليار درهم، محققة نموًا سنويًا بنسبة 14,7 في المئة.
ويُسجَّل هذا الأداء الإيجابي للقطاع السياحي في سياق استثنائي تطبعه الاستعدادات الجارية لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، ما يعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية إقليمية ويُساهم في دعم رصيد المملكة من العملة الصعبة.
في المقابل، عرف العجز التجاري ارتفاعًا بنسبة 17,7 في المئة ليبلغ أزيد من 259 مليار درهم، نتيجة زيادة واردات السلع ب9,2 في المئة، مقابل نمو متواضع في الصادرات لم يتجاوز 3,6 في المئة.
أما ميزان الخدمات، فقد واصل منحاه التصاعدي محققًا فائضًا ناهز 114,5 مليار درهم، بدعم من انتعاش قطاعي السياحة والنقل، وهو ما ساهم جزئيًا في الحد من تأثير العجز التجاري على التوازنات الخارجية للبلاد.