واصلت المنتجات الفلاحية المغربية تعزيز حضورها في السوق الإسباني، حيث كشفت بيانات رسمية عن وصول واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة القادمة من المغرب إلى 416 ألفاً و559 طناً حتى نهاية غشت 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 34 في المئة من حيث الحجم والقيمة، حيث بلغت قيمة هذه الواردات 952.6 مليون يورو، ما يعزز مكانة المغرب كأول مورد من حيث القيمة وثاني مورد من حيث الحجم.
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك والضرائب الإسبانية، التي عالجتها الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضار (FEPEX)، أن هذا النمو يأتي ضمن مسار تصاعدي مستمر خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع حجم الواردات بنسبة 8 في المئة وقفزت قيمتها بنسبة 58 في المئة مقارنة بعام 2021.
وتشكل المنتجات المغربية أكثر من ربع واردات إسبانيا من الفواكه والخضر، بنسبة 26 في المئة من إجمالي الواردات الذي بلغ 3.701 مليارات يورو حتى نهاية غشت، كما أن 70 في المئة من واردات إسبانيا تأتي من دول خارج الاتحاد الأوروبي، يمثل المغرب منها 38 في المئة، ما يعكس الحضور المتنامي للمنتجات المغربية في السوق الإسبانية الحيوية.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، أثارت زيادة الواردات المغربية مخاوف المنتجين الإسبان الذين أشاروا إلى أن التوسع المغربي يحدث في ظل "شروط منافسة غير متكافئة"، حيث لا يخضع الإنتاج الفلاحي المغربي لنفس المعايير الصحية والبيئية والاجتماعية والعمالية المعمول بها داخل إسبانيا والاتحاد الأوروبي، ما يزيد من الضغوط على المنتجين المحليين.
وفي هذا الإطار، حذرت FEPEX من أن المصادقة المحتملة للاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الأوروبية والمغرب في أكتوبر الماضي، والذي يوسع الامتيازات الجمركية للمنتجات المغربية لتشمل الأقاليم الجنوبية، قد يزيد من المنافسة على المنتجين الأوروبيين، خصوصاً في قطاع الطماطم، ما دفع الفيدرالية للقيام بتحركات لدى البرلمان الأوروبي ولجنتي التجارة الدولية والفلاحة والتنمية القروية لتوضيح التأثيرات المحتملة للاتفاق والسعي لرفضه لحماية مصالح القطاع المحلي.