إدارية الرباط ترفض دعوى استعجالية لإبطال عقد "الباركينغ" بطنجة

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، دعوى استعجالية رفعتها جمعية ممثلة لقطاع الفنادق في مدينة طنجة، من أجل وقف تنفيذ العقد الذي يربط جماعة طنجة بشركة "صوماجيك بارك" المفوض لها تدبير مرفق مواقف السيارات بالمدينة.
وبحسب المحامي عبد الله بخات، الموكول له مهمة النيابة عن "صوماجيك بارك"، أن المحكمة الإدارية رفضت البت في الملف رقم 2018/109، المتعلق بدعوى استعجالية قدمتها جمعية أرباب الفنادق بمدينة طنجة، لإبطال سريان عقد التدبير المفوض.
واعتبر بخات في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن هذا القرار يؤكد الحق القانوني لشركة "صوماجيك بارك" مزاولة مهامها وفق بنود العقد المبرم بينها وبين مجلس جماعة طنجة.
وكانت جمعية أرباب الفنادق بمدينة طنجة، قد تقدمت بالدعوى الاستعجالية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل إلغاء سريان عقد التدبير المفوض لمرفق ركن السيارات في مدينة طنجة، في انتظار صدور الحكم النهائي في هذا الملف.
يأتي هذا في الوقت الذي باتت حدة سوء الفهم بين العديد من الفعاليات المدنية في طنجة وبين شركة "صوماجيك بارك" تخف بشكل مستمر، بعدما تم تسجيل تأقلم الكثير من المواطنين مع الشروط الجديدة للركن في المواقف العمومية وسط المدينة.
وأكدت مصادر من الشركة، أن الوضع الجديد المفترض أن يكون هو الطبيعي الذي يجب أن يسم العلاقة بينها وبين سكان طنجة، يشير إلى أن حملة المقاطعة التي كانت تضم لجانا مكلفة بتحرير كل مركبة وقعت في الفخ من الكماشات الحديدية، حيث لم يتم تسجيل محاولاتلنزع الكماشة الحديدية عن أي سيارة مخالفة. منذ أكثر من ثلاثة أشهر.