في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المنظومة الصحية الوطنية، تتدارس الحكومة مشروع قانون جديد يروم المراجعة الشاملة لمقتضيات القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع وتعزيز الأمن الدوائي بالمملكة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذا النص التشريعي، الذي بلورته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف بالأساس إلى تحيين الترسانة القانونية وتدقيق المساطر المرتبطة بشروط منح تراخيص تسويق المواد الصيدلانية، فضلا عن إرساء دعائم نظام متطور وشامل لليقظة الدوائية، وتكريس آليات ناجعة لضبط ومراقبة السوق الوطنية.
وفي شقه الزجري، يتضمن مشروع التعديل مقتضيات صارمة تتجلى في تشديد العقوبات المالية لتصل غراماتها إلى مليون درهم، وذلك في مسعى حازم للتصدي لظاهرة ترويج الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة التي تفتقر للفعالية العلاجية، حمايةً للصحة العامة للمواطنين.
إلى ذلك، ينص التعديل المرتقب على توسيع دائرة تدخل جهاز التفتيش الصيدلي للرفع من مردوديته ونجاعته الميدانية، ناهيك عن إدراج مقتضيات استباقية تروم ملاءمة الإطار التشريعي مع المتطلبات الطارئة التي تفرضها تدبير الأزمات الصحية الاستثنائية، بما يضمن استمرارية الإمداد الدوائي في كافة الظروف.