رفض الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة مدينة طنجة، منير ليموري، زج اسمه في ما يثار بشأن وجود صراع حول تزكية الحزب للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026 بدائرة طنجة-أصيلة.
وأكد ليموري في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن الترشح للاستحقاقات المقبلة يبقى "طموحا سياسيا مشروعا"، مشددا على أن الحسم في الترشيحات يظل اختصاصا حصريا للأجهزة الحزبية المقررة، ونافيا في الوقت ذاته وجود أي توتر شخصي أو تنظيمي مع البرلماني الحالي عن الدائرة، عادل الدفوف.
ويأتي هذا التصريح إثر تقارير إعلامية محلية تواترت منذ يناير الماضي، وقدمت التداول المبكر في الأسماء ك"مواجهة" أو "توتر داخلي" حول تصدر اللائحة.
وتصاعد التداول عقب معطيات أشارت إلى توجه الأمانة الوطنية للحزب نحو تجديد الثقة في الدفوف، بناء على مقاربة تروم تثبيت الوجوه البرلمانية الحالية.
ويسعى عمدة طنجة، عبر هذا التوضيح، إلى تطويق النقاش المبكر حول التزكيات لمنع التشويش على أجندة التدبير المحلي للمدينة التي يشرف عليها، وفصل دينامية الطموح الفردي عن القرارات التنظيمية الملزمة، معتبرا أن الهياكل الرسمية للحزب هي الفيصل الوحيد بعيدا عن التكهنات.
ويشرف مجلس جماعة طنجة حاليا على تتبع وتنزيل أوراش مهيكلة ترتبط بالبنيات التحتية وتأهيل المرافق العمومية ضمن برنامج عمل الجماعة.
ويرتكز توجه ليموري، بصفته رئيسا للمجلس، على ضمان استمرارية المرفق العام وإبقاء وتيرة العمل الجماعي بمنأى عن التجاذبات الانتخابية التي قد تؤثر على التحالف المسير للمدينة.
وتعتبر دائرة طنجة-أصيلة من الدوائر الانتخابية ذات التنافسية العالية. ومن المرتقب أن تباشر الأجهزة المركزية لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مسطرة البت النهائي في لوائح مرشحيها للانتخابات التشريعية، وفق القوانين الداخلية المعتمدة، استعدادا للاقتراع المقرر إجراؤه بعد خمسة أشهر.