العدل والإحسان تستنكر تعنيف كتاب الضبط بطنجة

استنكرت جماعة العدل والإحسان، ما أسمته بالمقاربة الامنية المتبعة في التعاطي مع الإشكال الاحتجاجية، "والعنف المفرط الذي مورس على كتاب الضبط بمدينة طنجة".
وذكر بيان صادرة عن الهيئة الحقوقية التابعة لذات الجماعة، أنه "في سابقة من نوعها بمدينة طنجة ووسط استنفار أمني عم كل محيط المحكمة الإبتدائية صباح اليوم، وفي الوقت الذي كان من المقرر أن تنطلق فيه مسيرة إحتجاجية لكتاب الضبط من أمام المحكمة، والتي كانت ستتجه نحو فندق سولازور صبيحة يوم الجمعة 01 فبراير 2013 المحتضن للحوار الوطني لإصلاح العدالة، والذي يترأسه وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد، تعرضت هذه الأخيرة لقمع شرس وعنف غير مسبوق من القوات العمومية المرابطة بنواحي المحكمة.".
وأضاف البيان المتوصل به من طرف "طنجة 24"، أن الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان، قد عاينت "وباستنكار شديد التدخل العنيف للقوات العمومية في حق المحتجين، الذي أسفر عن إصابات وجروح فاقت العشر إصابات، نقل ثلاث منها على الفور إلى المستشفى إصابتهم خطيرة، فإننا نحمل الجهات الأمنية والحكومية مسؤولية هذا التدخل الشرس والمفرط".
واعلنت الهيئة من خلال نفس البيان، المطلق مع المصابين والجرحى وكل المحتجين، "وبحقهم في حرية التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة".
كما دعت الهيئة من أسمتهم ب "المعنيين بالأمر"، الى معالجة كل القضايا والملفات الحقوقية والمطلبية المشروعة، بحكمة في التعاطي والاستجابة لها، "والتخلي عن ازدواجية المعايير في تنفيذ القانون، والذي ينفذ بكل الوسائل على المستضعفين ويعفو عن "التماسيح" و "العفاريت"."، وفق ما أورده ذات البيان.