,الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تدعو إلى فتح تحقيق في أحداث بني بوعياش جماعة العدل والإحسان الهيئة الحقوقية بيان تتابع الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بقلق شديد الأحداث المؤلمة التي عرفتها مدينة بني بوعياش، والاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين، والاعتقالات التعسفية التي تلت الأحداث... فتأكد لها من خلال تكرار الانتهاكات في مناطق أخرى بالمغرب بنفس المنهجية، أنه قمع خارج القانون أفضى إلى وفيات، وجروح وكسور وعاهات، وسرقت ممتلكات المواطنين أو أتلفت، واقتحمت بيوتهم، وانتهكت أعراضهم، وأهينت كرامتهم... واعتقل من أبنائهم بطرق عشوائية حتى الذين لم يشاركوا ولم يحضروا الحركات الاحتجاجية، ليحاكموا محاكمات سياسية وصورية. إن الدولة المغربية تتحمل مسؤوليتها كاملة في أساليب القمع الممنهج المعمم في العديد من المناطق، كما تتحمل مسؤوليتها في عدم تلبية المطالب المشروعة التي من أجلها تناضل فئات عريضة من الشعب المغربي التي حرمت من حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية... إن بصمات القمع المخزني لم تمح بعد في مناطق الريف، وهاهي تتجدد في بني بوعياش بعد الحسيمة وإمزورن، وبعد تازة وصفرو وسيدي أفني وتنغير، والدار البيضاء وآسفي، والقنيطرة، والرباط... وغيرها من مناطق المغرب التي شملها القمع. إن الاستخفاف بكرامة المواطن المغربي، والإجهاز على حقوقه، واستغلال الإعلام العمومي لتبرير القمع والإرهاب والتمويه، وممارسة الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الصورية، لهو اللعب بالنار حقا، وعلى كل من يعنيه الأمر أن يتحمل مسؤليته كاملة في كل هذه الأحداث، خاصة التي أفضت إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح. إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، تدعو بهذه المناسبة إلى ما يلي: فتح تحقيق شامل ونزيه في كل هذه الأحداث، مع ضمان الحماية للشهود، وضمان حق التعبير في الإعلام العمومي للضحايا وعائلاتهم. رد الاعتبار لكل الضحايا، ومعاقبة كافة المتورطين في الأحداث. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ونشطاء الحركة الاحتجاجية السلمية، ووقف مسلسل المحاكمات الصورية في حقهم. دعوة المجتمع المدني، وكافة الهيآت والنخب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في تنوير الرأي العام الوطني والدولي، وتصحيح المغالطات التي تروج لها بعض الجهات الجاهلة بالواقع المغربي، أو المتجاهلة له. الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
