قاضي طنجة يجر رئيس الحكومة للمحكمة بتهمة "التشهير"

أخذت قضية القاضي السابق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، محمد محمد البقاش، المتابع في ملف مرتبط بالارتشاء، منحى آخر، طرفه هو رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي سبق أن تحدث عن هذا الملف خلال جلسة عمومية بمجلس النواب في يونيو الماضي، بشكل أثار حفيظة نادي قضاة المغرب.
وحسب مصادر إعلامية في هذا الموضوع، فقد وجه القاضي محمد البقاش، شكاية ضد رئيس الحكومة بسبب ما اعتبره تشهيرا في حقه خلال جلسة عمومية بمجلس النواب يوم 23 يونيو 2013، وتحقيره لمقررات قضائية طبقا للفصل 266 من القانون الجنائي.
قاضي طنجة المتابع في حالة سراح بتهمة "طلب مبالغ مالية مقابل أداء عمل تسهله له وظيفته"، وجه شكايته ضد رئيس الحكومة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمىة النقض، واتهمه فيها بارتكاب " خروقات ماسة بالمحاكمة العادلة وتحقيره لمقررات القضاء طبقا للفصل 266 من القانون الجنائي المغربي"، حسب مضمون الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة بمحكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في النظام المغربي).
واعتبر القاضي المشتكي ضمن الوثيقة المرفوعة للمحكمة، أن قضيته ارتبطت بالدخول الساخن لحزب العدالة والتنمية إلى موقع الحكومة، حيث جرى اعتقاله بأوامر من وزير العدل والحريات، المنتمي هو الآخر لحزب العدالة والتنمية، على اثر شكاية شفوية غامضة من شخص أجنبي تم استغلالها سياسيا من طرف الحزب الاسلامي الحاكم.
ووصفت الشكاية رئيس الحكومة بالجهال لمعنى التلبس، في إشارة إلى تصريحاته خلال مثوله أمام نواب الأمة، التي تحدث خلالها عن حالة تلبس القاضي باخذ مبالغ مالية. مضيفة أن هذا الفعل يعتبر "جريمة بشعة ، لأنها صدرت عن رئيس الحكومة في لقاء رسمي ومكان رسمي أمام وسائل الإعلام ومباشرة".
يشار إلى ان أطوار هذه القضية، تعود إلى يوم 23 يونيو، عندما صرح رئيس لحكومة بنكيران خلال جلسة للاسئلة الشفوية، قائلا " منذ بداية مجيء هذه الحكومة استطعنا ضبط شخص متلبس بجريمة رشوة ومعه الفلوس، ووضع الشخص في السجن وبعد ذلك القضاء أعطاه السراح المؤقت، وهذا الشخص استقبل استقبال الأبطال من طرف رفاقه في المهنة هذه مسألة باقية كتحفر في إلى اليوم".
تصريح بنكيران هذا كان قد أثار حفيظة نادي قضة المغرب، الذي اعتبرها في خانة التأثير غير المشروع على القضاء، "نظرا لكون القضية لا تزال مطروحة لغاية الآن على القضاء"، معربا عن رفضه "لأي خطاب سياسي يسعى إلى استغلال قبة البرلمان للإساءة إلى السلطة القضائية وأعضائها ".
أما قضية القاضي محمد محمد البقاش، فتعود حيثياتها إلى يوم 19 يناير 2012، عندما قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باعتقال القاضي الذي التحق بالمحكمة الابتدئية بطنجة، بتهمة الارتشاء، حيث يتابع ويتابع القاضي في حالة سراح٬ من أجل تهم "طلب مبلغ مالي ٬ وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.