ضابط أمن يحتجز مواطنا بدون سند قانوني متحديا رؤساءه

فضيحة من العيار الثقيل، شهد فصولها مقر الدائرة الأمنية الخامسة بطنجة، عندما قام ضابطا شرطة، باحتجاز مواطن بدون سند قانوني، في تحد مباشر لأوامر رؤسائهما وتعليمات النيابة العامة بالإفراج عن الشاب، الذي جاء إلى مقر الأمن مشتكيا، فانتهى به الأمر محتجزا.
وتعود فصول القضية إلى يوم الأربعاء 29 يناير، حسب ما أوردته صحيفة "المساء"، عندما قصد الضحية المسمى "ي.س"، مقر الدائرة الأمنية للتبليغ عن أحد المنحرفين، لاعتدائه على شقيقته التلميذة بثانوية أبي العباس السبتي، لكنه سيلاقي حسب شكاية المعني بالأمر إهانة كبيرة من طرف بعض موظفي الدائرة الامنية، من خلال تماطلهم في استدعاء المعتدي، علاوة على رميه بقاموس من السب والشتم.
وحسب ما أفصح عنه الضحية، فإن المسؤولين الأمنيين ظلوا يتماطلون في إحضار المتهم إلى مقر الدائرة، إلا أن تدخل الوكيل العام للملك شخصيا، أجبرهم على تنفيذ أمر الإستدعاء، لكن بطريقة وصفها المشتكي بانها حفاوة مثيرة للاستغراب في حق شخص متهم بانتهاك حرمة مؤسسة تعليمية والإعتداء على تلميذة.
واحتج المشتكي على الطريقة التي تم التعامل بها مع المشتكى به، وخاصة بعدما تم إطلاق سراحه فورا، هذا الاحتجاج سيكون مقدمة ل"فضيحة" أكبر، عندما قام أحد الأمنيين، المدعو "ي"، وهو برتبة ضابط، بالاعتداء بالضرب على المشتكي إلى أن سال منه الدم، مرددا على مسامعه عبارات عنصرية وشتائم مهينة، واصفا احتجاجه ب"تحدي السلطة".
وفي تحد للقانون ولعائلة المشتكي قام العنصر الأمني باحتجاز الضحية داخل مكتبه، ما اضطر أفرادا من الأسرة للتوجه صوب الوكيل العام للملك، هذا الأخير أصدر أمرا لولاية الأمن بالإفراج عن المشتكي ومحاسبة الضابط، وحسب شقيق المعتدى عليه فإن نائب والي أمن طنجة قام بنفسه بإبلاغ هذا الأمر عبر جهاز "التولكي وولكي" لرئيس المنطقة الأمنية الأولى ورئيس الدائرة الخامسة، وكرره ل4 مرات دون جدوى.
ورغم توصل العنصر الأمني المعتدي بأوامر مسؤوليه الأمنيين، إلا أنه قرر، رفقة ضابط آخر تحديها، غذ قرر مواصلة احتجاز المعتدى عليه وأمراه، تحت وقع التهديد، بالتوقيع على محضر لا يعرف مضامينه، قبل السماح له بالمغادرة.
ولم تنفع تدخلات زملاء الضابطين في ثنيهما عن "جبروتهما"، حيث ردد أحدهما، حسب المعتدى عليه "لن يهمنا ما سيحدث، لقد قررنا أن نربيه"، مرددين على مسامعه تهديدات وإهانات، وقد استمر احتجازه الذي ليس له اي سند قانوني، إلى ما بعد انتهاء فترة مداومة الدائرة الأمنية، ولم يطلق سراح الضحية إلا بعدما وقع كرها على المحضر.
ويواجه الضابطان شكاية من الضحية، الذي منع من الالتحاق بعمله، كما منع حتى من تناول دوائه، ويفترض أن الوكيل العام للملك قد استمع صباح أمس للضحية، الذي عزز شكايته بشهادة طبية تثبت تعرضه للاعتداء، على أن يتم الاستماع أيضا للأمنيين المتورطين.