الزوايا في المغرب من التهميش إلى الدروشة والنكوص

إذا كان المشرق بلد الرسل والأنبياء فإن المغرب أرض الصالحين والأولياء، هذه المقولة المتداولة والشهيرة لم تولد من فراغ وإنما لها مبرراتها الواقعية ومصوغاتها الموضوعية وهي مدعاة فخر واعتزاز للمغاربة، فقد لا يختلف اثنان حول الدور التاريخي الكبير الذي كانت تضطلع به الزوايا ومشايخها في المجال الديني من ضبط للاستقرار المذهبي والحفاظ على الأمن الروحي لعموم المغاربة عن طريق الدعوة والتربية ونشر قيم الدين الإسلامي السمح حيث استهوت الزوايا الصوفية قلوب المغاربة إلى درجة شيوع مقولة "من لا شيخ له فالشيطان شيخه"، بالإضافة إلى أدوار ووظائف سياسية أخرى تصدت لها الزوايا من قبيل دعم السلطان ومباركة حكمه أوالضغط عليه ومعارضته، وكذلك لعب دور الوسيط في الكثير من الأحيان بين القبائل المتنازعة من جهة وبين المخزن والقبائل المتمردة عليه من جهة أخرى، وبالتالي كانت تعتبر مؤسسة الزاوية ركن رئيس في البنية المجتمعية والثقافية والسياسية في المغرب.
غير أن الزوايا ستفقد وهجها وريادتها في رعاية التدين والحفاظ عليه وسيعرف دورها تراجعا ملحوظا ابتداءا من فترة الحماية التي عملت على تهميش كل أشكال التدين الشعبي والتقليدي الذي كانت تمثله وتنشره الزوايا بل واستدراجها لدعم سلطات الاستعمار والتآمر على حركات المقاومة ودعاة التحرير مثل الزاوية التيجانية والدرقاوية والوزانية...، واستمر الأمر إلى ما بعد الحماية حيث زاد تهميش وعزل الزوايا من طرف الدولة على حساب التيارات السلفية التي برزت بقوة آنذاك بسبب انتشار الفكر الوهابي المرتبط بثروات دول الخليج النفطية واستخدمته الدولة كذلك كدرع واق ضد القوى السياسية المعارضة، واستمر هذا الأمر إلى أن برزت على الساحة العالمية ما يسمى بالحرب الدولية على الإرهاب التي انخرط فيها المغرب بشكل فعال وبالتالي تغيير سياسته ونهجه اتجاه التيارات السلفية واعتبارها المحضن الأدبي لمعتنقي الفكر الجهادي.
خلال العقد الأخير سعت الدولة إلى إعادة صياغة الحقل الديني وهيكلته باعتباره مجالا حساسا ومحفوظا لها، حيث اعتمدت بالأساس على التصوف وبالتالي دعم الزوايا والدفع بها وانعاشها وفق مقاربة سياسية براغماتية تجعل من الزوايا سندا لسياسات الدولة ومكرسا لشرعيتها الدينية، وقد برز ذلك بجلاء من خلال المنح والعطايا الدورية والموسمية لزوايا المغرب وذمج رموزها في الكثير من مؤسسات الدولة والتمكين لهم ومنحهم بعض المناصب الحساسة في الأوقاف والداخلية والجيش ونخص بالذكر هنا الزاوية البودشيشية باعتبارها من كبريات الزوايا في المغرب على الأقل من حيث عدد المنتسبين والمريدين.
وقد برز بما لا يدع مجالا للشك مدى حرص الدولة على إنجاح أنشطة وتجمعات الزوايا عن طريق المشاركة الرسمية في المواسم والموالد والندوات الخاصة بها بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات فكرية وأيام ثقافية خاصة بالتصوف مع الحرص على إصلاح وترميم وتوسعة بعض الأضرحة والمزارات ومقار الزوايا وتدشين فروع جديدة وتجديد المراسيم القانونية الخاصة بمنح التوقير والاحترام لمنتسبي الزوايا بالإضافة إلى الاستثمار الدبلوماسي للامتداد الدولي لبعض الطرق الصوفية المغربية خصوصا في دول غرب إفريقيا لتحسين صورة المغرب والترويج لطروحاته في ما يخص قضية الوحدة الترابية....
إن الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدولة في أعلى مستوياتها للزوايا بالمغرب يهدف أساسا إلى الدفع بالإسلام الصوفي إلى الواجهة كنموذج مطاوع لنزوعات الدولة وخياراتها السياسية ونمط تدين مطلوب ومرغوب فيه لدى الغرب، لهذا تعمل الدولة جاهدة لتقوية روافده وتأثيره في نسيج المجتمع من أجل خلق نوع من التوازن في مواجهة التيارات الإسلامية المعارضة والمنازعة الدولة في شرعيتها الدينية ومحاولة الحد من إشعاعها الديني والاجتماعي لدى فئات عريضة من المغاربة...وهذا ما يفسر الرقابة الأمنية المشددة على المساجد والأئمة والتدبير البوليسي لشؤونهم وكل ما يتعلق بمضمون الخطابة والوعظ والإرشاد الديني...
لاشك أن خيار المغرب في تنزيل مشروعه الديني المتمثل في تأهيل الحقل الديني واستكمال وضع اللبنات العقائدية والمذهبية والمؤسساتية (الزوايا) بمقاربة أمنية وحسابات سياسية سيعرف فشلا ذريعا في ظل عولمة الدين والأفكار والمعتقدات التي تجعل من إمكانية التدجين والتنميط وقولبة الدين أمرا شبه مستحيل