"المجطَمع المدني"

يمكن إعتبار العشرية الاخيرة، أو لنقل منذ إنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يمكن إعتبارها عشرية المجتمع المدني بامتياز ( يشير مصطلح المجتمع المدني حسب ويكيبيديا إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة)، حقبة تميزت بإعادة الاعتبار للدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية في المساهمة في التنمية والتوعية والتضحية .. وكل ما ينتهي ب ية!!
مجهودات المجتمع المدني وآفاق تطوره، تُوِّجت بدسترة عمل المنظمات الجماعية وجعلت الحكومة الحالية ملزمة بتأسيس مجلس استشاري يستوعبها، تكون مهمته ابداء المشورة واسداء النصح عندما يتعلق الامر بالعمل الميداني، وسياسة القرب ومحاربة الهشاشة وجودة التعليم .. على اساس ان هذه المنظمات وهذه الجمعيات هي اقرب من الادارة الى انشغالات المواطن وهمومه، كما أطلقت الحكومة أيضاً حوارا وطنيا حول المجتمع المدني قد تتداخل توصياته مع اختصاصات المجلس الاستشاري ولكن هذا لا يهم.
المهم ان الجمعيات لا تُمثل المواطن، فالتمثيلية لها أسس وأجهزة معلومة، تبتدأ عادة بالجمعيات نعم!! ولكنها تنتهي لتصل الى الجماعات الترابية المحلية، والغرف المهنية وكذا البرلمان "بغرفتايه" ... و حدهم المستشارون والنواب المنتخبون من لهم الحق في التحدث نيابة عن المواطن، المسائل يجب ان تكون واضحة و مظبوطة..، اما الجمعيات فتُرافع وتُدافع من اجل "ماتعتقد" انه في صالح المواطن، والدولة ممثلة في الادارة تحكم وتحسم و تلجأ عادة الى خدمات منظمات المجتمع المدني عندما ترى قصورا في التمثيلية لدى الجماعات الترابية والغرف المهنية والبرلمان بغرف "تايه" .
متى وكيف اذن تحول دور الجمعيات من " صباغة الطروطوار " في الاهياء الاهلة بالسكات " جمع سكت" ، وتأطير المخيمات الصيفية، والمناظرة، والمسايرة والمبادرة وكل ماينتهي ب "ارا" .. الى شريك في التنمية المحلية والدولية كذلك؛ بعض الجمعويين تفرغ تماما للشأن الدولي او على الاقل هذا ما يتضح من كم الاختام على جواز سفره وكم الطاڭ على صفحته في الفيسبوك...
من أين جاء هذا التحول ؟ من الفراغ الذي تعرفه الاجهزة التمثيلية ام من "العمار" الذي يملأ صناديق الدعم، يذكر ان الدولة لوحدها تدعم الجمعيات بما يفوق .. ( انظر المبلغ في صفحة الوزارة المكلفة )، اما حكومة التغيير ومحاربة الفساد ومعدل النمو الكبير و 3000 درهم للسميڭ فلم تصدر الا مؤخرا ما يجيز مراقبة المجلس الاعلى للحسابات لإستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات .. داك الشي لقديم " عفا الله عما سلف" .
من اين جاء هذا التحول؟ اسئلة بديهية تحتاج الى قليل من المنطق للإجابة عنها، فالاصل في العمل الجمعوي كما تقول ويكيبيديا هو التطوع والبذل في سبيل الجماعة والاخر المعوز والعاجز، أما اذا تحول هذا العمل الى عمل مربح مدر للدخل ومضر بالاخر فمن حقنا أن نتساءل عن الدوافع.
ما الذي يدفع المرء الى التضحية بمجهوده ووقته في سبيل الآخر؟ لا يجب ان يكون الدافع ماديا وإلا تحول الامر الى "مشروع" يد خل في إطار " المقاولة" والمقاولة تنظيم له طرق واساليب خاصة ويؤطرها قانون واضح لا علاقة له بقانون الجمعيات.. كما لا يجب ان يكون الدافع سياسيا ؟! يبدو ان الحابل اختلط بالنابل تماما كما اختلط العميل بالنبيل وآن الاوان لارجاع الامور الى نصابها.
خطاب الدولة يجب ان يكون صريحا وواضحا، من اراد ممارسة السياسية فأبواب الاحزاب مفتوحة، ومن أراد الربح فما عليه سوى أن يرينا "حنة" يديه في السوق، اما المتطوعون، ناكروا ذواتهم، الذين يؤدون ما بذمتهم من مهام بإخلاص ونشاط و"شاط" لهم من الوقت فأولئك يمكن اعتبارهم "مجتمع مدني " ما سواه " مجطَمع مدني "!!
الدولة عن طريق مسيري الشأن العام يجب ان تكون صارمة وتواجه طالبي المواكبة بجواب من قبيل " وسير واكب شغلك ودير خدمتك مزيان و منين يشيط لك الوقت اجي واكب اللي محتاج " لأن الوقت عملة نادرة لا "تشيط " الا في حالة من اثنين ؛ التقصير او النبوغ !! ولنا في دول النوابغ الحقيقيين ابرز مثال، اظن والله اعلم اننا لسنا دولة نوابغ.