ساعة إضافية إلى التوقيت الرسمي ابتداء من 30 مارس

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أنه تقرر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، ابتداء من 30 مارس 2014
وذكرت الوزارة في بلاغ لها بهذا الخصوص، أنه عند حلول السعة الثانية بعد من منتصف الليل من يوم الاحد 30 مارس الجاري، سيتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للبلاد.
وأوضح نفس المصدر، أن هذا التغيير في الساعة القانونية يأتي طبقا للمرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013).
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة.
وصرح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج حينها أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.