وعيا منه بأهمية التحديات التي تواجهه في مجال الطيران، اتخذ المغرب جملة من الإجراءات الكفيلة بالحد من الانعكاسات السلبية التي يخلفها النقل الجوي على المجال البيئي، إلى جانب ضمان جودة الخدمات والأمن الجوي والإسهام في التنمية الاقتصادية. وقد قطعت المملكة أشواطا هامة في هذا المجال من خلال ما تحقق من منجزات، والآفاق المستقبلية المراهن عليها، سواء على مستوى النهوض بكفاءة العنصر البشري عبر التكوينات المتنوعة التي تؤهله لمضاهاة الكفاءات العالمية، أو في ما يتعلق بالبنيات التحتية. ويشكل تخليد اليوم العالمي للطيران المدني، الذي يصادف سابع دجنبر من كل سنة، مناسبة لتقييم حصيلة منجزات مختلف الفاعلين في هذا المجال، ودراسة الوسائل الكفيلة بإنعاش قطاع الطيران المدني، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية، التي تعتمدها المنظمة العالمية للطيران المدني للفترة 2015 – 2018 والتي تتخذ من حماية البيئة محورها الرئيسي. وفي هذا الصدد، انخرط المكتب الوطني للمطارات في توجه طموح للانتقال الطاقي عبر التقليص من استهلاك مطارات المملكة للطاقة و سعيه للاستعمال التدريجي للطاقات المتجددة في تدبير أنشطته، مما دفعه إلى إعادة هيكلة خارطة الطرق الجوية واستحداث طرق أخرى جديدة للربط المباشر، بما يسمح لشركات الطيران من تقليص استهلاك الوقود. وفي هذا الإطار، أنجز المكتب بالتعاون مع شركة فرنسية لإنتاج الطاقة الكهربائية دراسة تروم وضع توجه شامل لتطوير النجاعة الطاقية لمطاراته الدولية، وذلك بهدف التقليص من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون. وأوصت هذه الدراسة، التي تم إجراؤها بمطار مراكش- المنارة، باعتماد جملة من التحسينات التي توفر الراحة الحرارية طيلة السنة، بتقليص استهلاك الكهرباء في التدفئة والتكييف بنسبة 35 في المائة، مما سيمكن من تقليص انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون ب160 طنا في السنة. وبالنظر للنتائج المشجعة المحققة على مستوى مطار مراكش – المنارة، يعتزم المكتب تعميم هذا التوجه على باقي المطارات وتقاسم النتائج المحققة مع المطارات الإفريقية الشريكة. وبالفعل، فقد حصل كل من مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء و مطار مراكش على شهادة الاعتماد المتعلقة بالكربون، بينما من المنتظر أن تحصل مطارات أكادير و فاس والرباط على هذه الشهادة سنة 2017، ومطاري طنجة ووجدة في 2018. ويعتزم المكتب مواصلة التزامه وانخراطه في هذا التوجه عبر سعيه لبلوغ مستويات أعلى لشهادة الاعتماد العالمية في تدبير الانبعاثات الكربونية بالمطارات، وتحقيق المستوى الحيادي لانبعاث الكربون (المستوى 3+) في 50 في المائة من المطارات المغربية في أفق 2025. وقد تم إنجاز عدد من المشاريع الميدانية المتعلقة بتوسيع عدد من المطارات والمحطات الجوية، خلال الفترة الممتدة بين 2012-2015، فيما أعطيت الانطلاقة لعدد كبير من المشاريع الهامة التي ما تزال جارية حتى الآن. وفضلا عن ذلك، توجد جودة الخدمات والسلامة والأمن بالمطارات في صلب أولويات استراتيجية المكتب، الذي يسعى، بشراكة مع مختلف المتدخلين في المطارات، إلى تقديم خدمات جيدة للمسافرين وتوفير الظروف المواتية لاستقبالهم طبقا للمعايير المعمول بها دوليا. وقد اتخذ المكتب، في هذا الشأن، مجموعة من التدابير تمثلت، بالأساس، في تعزيز مراقبة مختلف الأنشطة المطارية، وتطوير نظام معلوماتي يمكن من رصد الأعطاب التي تتعرض لها المنشآت المطارية وتجميع المعطيات المتعلقة بها بصورة آنية، ووضع تطبيق معلوماتي للهواتف الذكية يقدم للمسافرين معلومات هامة بشكل آني عن مواقيت الرحلات الجوية ومختلف الخدمات المقدمة بالمطارات. وكان المكتب الوطني للمطارات قد اعتمد، منذ سنة 2005 ، مجموعة من التدابير التحفيزية إزاء كافة شركات النقل الجوي، وذلك لحثها على خلق خطوط جوية جديدة وتعزيز خطوطها القائمة. ولكي تواكب هذه التدابير اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، تم إخضاعها لعدة مراجعات جاءت بعدد من التدابير التحفيزية الجديدة والأكثر تشجيعا لشركات النقل الجوي، ودخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2015. وساهمت هذه الاستراتيجية المعتمدة في دخول عدة شركات للطيران إلى سوق النقل الجوي الوطنية، لا سيما ذات التكلفة المنخفضة، مما ساعد، بشكل كبير، على تيسير النقل الجوي لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، علاوة على نقل أعداد متزايدة من السياح. وبحسب معطيات للمكتب فقد انتقل عدد المسافرين الذين استقبلتهم المطارات الوطنية من 7,7 ملايين مسافر خلال سنة 2004، إلى أزيد من 17 مليون مسافر خلال سنة 2015، حيث عرفت حركة النقل الجوي نموا ملموسا في هذه الفترة بلغت نسبته 7,8 في المائة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي ألمت بالدول الأوروبية التي تعد المصدر الرئيس للسياح المتوافدين على المغرب. وارتقى المكتب الوطني للمطارات، من ناحية أخرى، بمستوى التعليم في أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، التي تتمثل مهمتها الأساسية في ضمان تكوين مهندسين وأطر عليا مهيأة لكل مراحل المسار المهني والتأقلم مع التطورات السريعة في قطاع الطيران المدني، مما مكنها من الحصول على شهادة الجودة 9001 صيغة 2008 اعترافا بتميز خدماتها في مختلف المجالات، لاسيما التكوين الاساسي والمستمر والبحث العلمي. كما حصلت الأكاديمية على ميزة الامتياز كمركز للتكوين الجهوي في إطار برنامج "ترينر بلاس" لمنظمة الطيران المدني الدولي، لتلحتق بذلك، اعتبارا من مارس 2015، بنادي المؤسسات التكوينية عبر العالم الحاصلة على هذا الامتياز. وفي الاتجاه نفسه، عملت هذه المؤسسة العلمية على إحداث تحول كبير في برامجها التكوينية البيداغوجية، من خلال إحداث سلك "مهندس الدولة في مراقبة الملاحة الجوية" و"سلك مهندس الدولة في الإلكترونيك سلامة الملاحة الجوية" كخطة استراتيجية برسم 2016-2017، تتطلع عبرها الاكاديمية إلى تعزيز مختلف مطارات ومراكز المراقبة الجوية بأرجاء المملكة بأطر ذات كفاءة ومؤهلات تضمن شروط سلامة الملاحة الجوية. كما انخرطت الأكاديمية، في إطار مقاربات يصطلح عليها ب"الذكاء الاصطناعي"، في جملة من المشاريع، من قبيل استعمال الطاقة الريحية المتجددة في عدد من المطارات، وذلك بهدف الإسهام في إرساء شبكة للطاقة الكهربائية البديلة بغرض الانتقال من مطار مستهلك إلى مطار منتج، قادر على توزيع الكهرباء وفقا للقوانين الجديدة المنظمة والمقننة لهذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن يوم الطيران المدني الدولي، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سابع دجنبر 1996، يهدف إلى المساعدة في تعزيز الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا التعريف بأهمية دور منظمة الطيران المدني الدولي الفريد في مساعدة الدول على التعاون وإرساء شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع في خدمة البشرية جمعاء.
