العماري: مشروع مدينة محمد السادس طنجة تيك، سيساهم في حل معضلة الشغل على مستوى الجهة

اعتبر رئيس جهة طنجة-تطوان- الحسيمة إلياس العماري، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن إنجاز مشروع المدينة الجديدة المندمجة لطنجة (محمد السادس طنجة –تيك)، سيساهم في حل معضلة الشغل على مستوى هذه الجهة.
وأضاف العماري، في كلمة له خلال ندوة صحفية نظمها البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا لتقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع، أن المشروع سيوفر أزيد من 100 ألف منصب شغل قار ومباشر،ستمنح فيها الأولوية لأبناء الجهة، مشيرا إلى أن مجلس الجهة يولي اهتماما خاصا لمعضلة البطالة، من خلال الحرص على التعريف بمختلف المؤهلات المتوفرة بالجهة لتشجيع وإقناع وجلب مستثمرين مغاربة وأجانب.
ومن جهة ثانية، أبرز العماري أن هذا المشروع الضخم، الأول من نوعه عربيا وإفريقيا، هو ثمرة شراكة قوية بين الحكومة والجهة والقطاع الخاص، بحيث تضطلع الجهة بدور محوري في تنزيل المشروع، مشيرا إلى أن هذا الانخراط يؤكد نجاح المغرب في تقديم تجربة متميزة على مستوى التدبير الجهوي، قائمة على توسيع صلاحيات الجهات، لتصبح فاعلا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا.
وأوضح أن الحكومة شرعت في إنجاز المداخل المؤدية نحو المدينة، وكذا الأشغال التي تهم المجال الترابي خارج المدينة المذكورة، والمرتبطة بالسكك الحديدية والطريق السيار وإعداد البنيات التحتية الملائمة.
وشدد على أن ما تم إنجازه إلى اليوم كان بفضل المتابعة اليومية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتكاثف جهود الفاعلين المؤسساتيين والخواص لإنجاح هذه التجربة الجديدة، التي تعتبر قيمة مضافة بالنسبة للمشروع المجتمعي الوطني ككل، معتبرا أنها ستظهر مرة أخرى أن المغرب لا يشكل استثناء على المستوى السياسي فقط، وإنما أيضا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ويشكل مشروع المدينة الجديدة المندمجة لطنجة "محمد السادس طنجة تيك"، الذي ترأس جلالة الملك محمد السادس حفل تقديمه في 20 مارس الماضي، والتوقيع على بروتوكول الاتفاق المتعلق بها، تجسيدا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.
وستقام هذه المدينة الصناعية، التي وقعت مذكرة التفاهم المتعلقة بها في 12 ماي 2016، بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمجموعة الصينية هيتي، بطنجة، عبر ثلاث مراحل، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 2000 هكتار.
وتهم المرحلة الأولى (500 هكتار) تهيئة فضاء سكني ذكي ومنطقة مندمجة للخدمات تضم عشرة قطاعات (الطيران، السيارات، التجارة الإلكترونية، الاتصالات، الطاقات المتجددة، النقل، الأجهزة المنزلية، الصناعة الدوائية، تصنيع المواد، الصناعات الغذائية).
فيما سيتم خلال المرحلة الثانية تهيئة منطقة لوجستية حرة على مساحة 500 هكتار تشتمل على عدد من المشاريع، ومنفتحة على آسيا، وأوروبا، وإفريقيا.
وستخصص المرحلة الثالثة، التي ستمتد على مساحة 1000 هكتار، لإنشاء منطقة للأعمال ستحفز استقرار شركات كبرى متعددة الجنسية.