انعقد بأحد فنادق الرباط صبيحة يوم الأحد، إجتماع موسع بين أرباب النقل الوطني والدولي توج عنه تشكيل لجنة مصغرة للتنسيق حول انعقاد اللقاء التواصلي والتشاوري بين المهنيين والذي سيعقد بمدينة وجدة يوم 11 نونبر القادم، للبث في التعديلات النهائية حول البرنامج التعاقدي (2017/ 2021) والمصادقة عليها قبل تقديمها لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف. وبعد دراسة مجموعة من القضايا والمشاكل التي تهم هذا القطاع، جدد المهنيون عزمهم لخوض وقفة احتجاجية ضد اللقاء الوطني المزمع تنظيمه من طرف جامعة "النقل بالإتحاد العام لمقاولات المغرب" يوم 2 نونبر القادم بأحد فنادق طنجة في حالة ما ثم تنظيمه، معتبرين آن هذه الجامعة لا تمثل إلا نفسها. ويأتي تنظيم إجتماع الرباط بعد لقاء أكادير المنعقد يوم 21 (أكتوبر 2017) حيث وجه مهنيو وأرباب النقل بالمغرب انتقادات شديدة اللهجة لعبد الإله حفظي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل، بسبب ما أسموه "انتحاله صفة ممثلهم الرسمي، والتفاوض والتوقيع باسمهم مع الوزارة المعنية"، معتبرين الجهة التي يمثلها "غير قانونية ولا علاقة لها بالقطاع." وشنت التنسيقية التي تتكون من الجامعة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي واتحاد النقابات النقل الطرقي ونقابة النقل الطرقي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل وعدة جمعيات اخرى بالمغرب، هجوما عنيفا على حفظي بسبب ما وصفوه ب "محاولته احتكار القطاع والتحكم فيه من أجل تحقيق أغراض ومآرب شخصية"، محملين في الوقت نفسه مسؤولية هذا "التسيب" لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، الذي "يسعى بكل الوسائل للتفريق بين الفاعلين المهنيين وتحقير مبادئ الشراكة والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور." وعبر عدد من المهنيين، الذين حضرو هذا اللقاء عن استيائهم ورفضهم لطريقة التعامل التي تنهجها الوزارة مع الممثلين الحقيقيين للقطاع، ومحاباتها للجهة التي يمثلها "حفظي"، رغم توصل المسؤول الحكومي عن القطاع بمراسلات تؤكد عدم قانونيتها وعدم توفرها على أي شركة تشتغل في المجال، مبرزين أن الاستمرار في نهج سياسة إقصاء الفاعلين الحقيقيين وتفضيل جمعية غير قانونية على البقية وإعطاءها الأولوية في ما يتعلق بالمشاريع، من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الاحتقان وألحقت أضرارا بالغة بالمهنيين والقطاع بصفة عامة. كما هاجموا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرين أنه لا يمثل قطاع النقل ولا تربطهم به أي علاقة، مبرزين أن عددا من الأشخاص ينتحلون صفة انتمائهم إلى القطاع بدون شرعية لطرق أبواب الاتحاد والغرفة الثانية، ويتجرؤون أمام الملك لتوقيع اتفاقيات على المستوى الوطني والإفريقي بدون تفويض من المهنيين المعنيين.
