"الداخلية" تعطل دورية بوليف .. وتنتصر لمهنيي النقل

يبدو أن شد الحبل بين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، بشأن الدورية التي أصدرها الوزير محمد نجيب بوليف، والقاضية بعدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي، قد مال لصالح المهنيين العاملين في قطاع نقل المسافرين، والذين طالبوا بإلغاء الدورية.
وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، قررت اليوم الأحد، الاتفاق على الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية، التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير 2015، لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات اعتمادا على وثائق السير.
وكان مهنيو نقل المسافرين قد هددوا بتنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ومسيرة بالحافلات في اتجاه الرباط، في حالة عدم وجود حل قبل يوم أمس، بحيث طالبوا بالتراجع عما سموها "الدورية المشؤومة" للوزير بوليف، واعتبروا أنها "تهددهم في أرزاقهم واستقرار عائلاتهم".
وخاض مهنيو القطاع وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، منديين بدورية بوليف، الصادرة بتاريخ 28 يناير الماضي، والرامية إلى عدم تجديد بطائق الإذن الخاصة بحافلات النقل العمومي للمسافرين، وجميع الآثار المترتبة عنها، وتسريح الحالات المودعة حاليا بالمحاجز.
وتدخلت وزارة الداخلية مرتين للحيلولة دون خوض مهنيي النقل العمومي للمسافرين للإضراب، حيث كانت المرة الأولى بدعوى تحاور والي الدار البيضاء مع المهيين، والثانية عندما تم اقتراح حل رفع الدورية إلى غاية 28 فبراير المنصرم، وهو ما رفضه المهنيون.
وأكد بلاغ جهة ولاية الدار البيضاء الكبرى بأنه تم الاتفاق على استئناف الحوار المفتوح حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع، لما فيه مصلحة المملكة"، مبرزا أنه يأتي في إطار دفاع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للمسافرين عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمقاولة النقلية بكل مكوناتها.
ويأتي هذا الاتفاق، حسب المصدر ذاته، إيمانا من هذه الهيئات وأعضائها ووعيا بدورهم الوطني والمهني لضمان استمرار تنقلات المواطنين بين المدن، وبناء على لقاءات مسترسلة جمعت ممثلي الجامعات والنقابات بوالي جهة الدار البيضاء الكبرى، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأورد البلاغ بأنه "تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مناقشة الوضعية الراهنة، وإظهارا من الهيئات المهنية لحسن نيتها ونية الوزارة الوصية على القطاع وانخراطهما الإيجابي في إعداد الرؤية الاستراتيجية والتشاركية للإصلاح، واستعداد الطرفين لمواصلة الحوار الهادف والمسؤول لتأهيل القطاع وتنميته عبر مسار الإصلاح".
ويذكر أن الاجتماع عقد تحت إشراف والي الجهة بتفويض من وزير الداخلية، وبحضور المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك، والجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.