وزارة الدّاخليّة تتدخل لإيقاف إضراب وطني أعلنه أرباب الحافلات

استمرت حركة النقل الطرقي على حالها العادي اليوم ما بين مدن المغرب، وذلك عقب إعلان مهنيي وأرباب حافلات النقل الطرقي بالمغرب تأجيل إضرابهم الوطني الإنذاري الذي كان منتظرا تنفيذه اليوم، لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، مصحوباً بمسيرة احتجاجية صوب العاصمة الرباط.. وجاء ذلك على إثر اجتماع جمع النقابات الستة مع والي الدار البيضاء، خالد سفير، بعد تفويض من لدن وزير الداخلية، مقابل بت الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية، في وضعيّة المهنيين وتسوية ملفاتهم العالقة.
وأعلن بلاغ للهيئات النقابية الستة أنها تلتزم بتأجيل القرارات الاحتجاجية المتخذة، "خاصة منها الإضراب الوطني ل 2 فبراير 2015 وتنظيم مسيرة بالحافلات وذلك لمدة 72 ساعة"، "إظهارا من الهيئات المهنية لحسن نيتها وانخراطها الإيجابي في الرؤية التشاركية واستعدادها لأي حوار جدي وهادف ومسؤول لإصلاح القطاع وتأهيله وتنميته"، ول"فسح مجال من الوقت للسيد وزير الداخلية في إطار التضامن الحكومي للعمل على تجاوز هذه الوضعية".
مقابل ذلك، تلتزمُ وزارة الداخلية، وفق المصدر ذاته، ب"البث في وضعية الرخص المتوقفة خلال مدة هذا التأجيل" و"مواكبة المهنيين في تسوية الملفات العالقة مع الوزارة الوصية على القطاع"، إلى جانب "تتبع ودعم الحوار المفتوح والمستمر حول إصلاح وتأهيل و تنمية القطاع. "
وكانت تهديدات المهنيين الاحتجاجية، التي تقررت في لقاء عاجل جمع كلا من "الجامعة المغربية لإتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق" و"الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين" و"الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق" و"الجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب" و"النقابة الوطنية لمستثمري للمقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب" و"النقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي"، قد شملت إلى جانب الإضراب الوطني والمسيرة، تنظيم وقفة احتجاج أمام مقر "وزارة بوليف".
وفي خطوة مفاجئة، كانت لهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بالمغرب، قد أعلنت قبل أيام إحراج الحكومة وخوض إضراب وطني ل72 ساعة، احتجاجاً على ما أسموه "القرارات المفاجئة واللامسؤولة" للوزارة المكلفة بالنقل، التي يرأسها محمد نجيب بوليف، والتي تضم "التوقيف الممنهج لمقاولات النقل العمومي الطرقي للأشخاص المسافرين بالمغرب منذ فاتح يناير الجاري" يقول بلاغ توصلت به هسبريس.
وفيما أعلن المهنيّون تعليق الحوار المفتوح مع الوزارة المعنية، طالبُوا مقابل ذلك بتدخل وتحكيم ملكي لرفع التظلم، مع توجيه كتابات لدى كل الجهات المختصة والمؤسسات الدستورية، واللجوء للقضاء للطعن في القرارات المتخذة من طرف الإدارة ومدى قانونيتها.. كما عبّر البلاغ المذكور عن استغراب مهنيي النقل الطرقي بالمغرب لاتخاذ الوزارة قرارها اللامسؤول وغير ذي أساس بعد أن هم توقيف وسائل نقل المواطنين عبر الحافلات وتعليق نشاط المقاولات النقلية ومناصب الشغل المرتبطة بها، متهمين الوزير بوليف بنهج وسائل ضغط ضدهم.
وتطالب النقابات أساساً ب"التراجع عن القرار التعسفي المتخذ من قبل الوزارة"، على أن المهنيين "لا يتحملون تبعات تقاعس الإدارة ولجنة النقل عن المعالجة والبث في ملفاتهم العالقة لسنوات"، مع "العودة بشكل جاد ومسؤول للحوار حول إصلاح القطاع وتضمين مشروع عقد البرنامج الإجراءات والوسائل التي تم الاتفاق حولها والحسم في النقاط التي لا زالت عالقة".