طالبت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الحكومة ب"تحمل مسؤوليتها" في تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة "في أمد معقول". وأفاد بيان للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأنها تابعت تطورات النقاش الوطني المتعلق بعدم تنظيم انتخابات تجديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة كما تنص على ذلك المادتان 4 و من القانون المحدث للمجلس، "دون أي مبرر موضوعي لذلك"، مسجلة "بقلق" اضطرار الحكومة إلى إصدار مرسوم يمدد فترة انتداب أعضاء المجلس بستة أشهر مع إحالته على غرفتي البرلمان لإضفاء صبغة قانونية عليه، "لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارسة مهنة الصحافة التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة وتراجع الأخلاقيات خاصة منذ أزمة كورونا". وذك رت الجامعة في هذا الصدد، بأنها كانت سباقة إلى إثارة انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة الوزارة الوصية في شهر يونيو الماضي من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أ وانها، مطالبة هذه الأخيرة "بتحمل مسؤوليتها" في استغلال فترة التمديد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بداية بإعلان تاريخ الانتخابات، وبمراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الانتخابات، ومن ضمنها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية وفق مدونة الشغل، وتبعا لنتائج الانتخابات المهنية التي نظمت خلال سنة 2021. وأعربت عن الأسف "لربط بعض الجهات مسألة التمديد للمجلس بتعديل القوانين، بينما كان موضوع تعديل القانون المحدث للمجلس أحد أهم مواضيع الاتفاق بيننا وبين الطرف النقابي الثاني المكون للائحة +حرية، نزاهة ومهنية+ التي اتفقنا أن يكون ممثل الاتحاد المغربي للشغل وكيلا لها، إلا أن الطرف الآخر تنكر لذلك طيلة السنوات الأربعة الماضية".
