علم "اليوم 24″، أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد راسل مجلس النواب قصد طلب عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، للمصادقة على مرسوم بقانون، يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي غدا الخميس، والذي يتعلق بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة. ووفق ما انفرد "اليوم 24" بنشره أول أمس الإثنين، تتجه حكومة "أخنوش" نحو تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، الذي تنتهي مدة انتدابه الأربعاء المقبل بينما لم تنظم عملية تجديد هياكله، قبل موعد انتهاء مدة انتدابه. وتراهن الحكومة على تجاوب مجلس النواب مع طلبها، للمصادقة على مشروع المرسوم بقانون يوم الإثنين المقبل، لينشر في الجريدة الرسمية يوما بعد ذلك (الثلاثاء)، وذلك قبل نهاية مدة انتداب المجلس (الأربعاء). واستندت الأمانة العامة للحكومة في صياغة مشروع المرسوم بقانون، على الفصل 81 من الدستور، وهو المشروع الذي ينص على استمرار أعضاء المجلس وأجهزته، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023. ونص مشروع المرسوم، على أن التمديد لسنة يأتي ل"عدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب". ويأتي التمديد أيضا وفق المشروع، "بالنظر لما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا، في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد". وتعددت الآراء داخل المجلس بين مطالبين بالتمديد دون إجراء الانتخابات، على اعتبار أن المادة السادسة من القانون المنظم للمجلس، تنص على أن مدة الانتداب تحدد في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وآخرون يرون أن التمديد إجراء غير قانوني، وأن تجديد الولاية لمرة واحدة، يتطلب بالضرورة تنظيم انتخابات لتجديد الهياكل، مع احتفاظ أعضاء المجلس بحقهم في الترشح لولاية جديدة.
