في صباحٍ خريفي هادئ، يوم 21 نونبر 2024، خرجت "إ.أ"، تلميذة في السادسة عشرة من عمرها، من منزل أسرتها بحي الجيراري بمدينة طنجة، تحمل حقيبتها المدرسية وأحلامها البسيطة نحو المستقبل. كانت الساعة تشير إلى الثامنة والربع صباحًا، والشارع لا يزال يستيقظ على وقع خطوات التلاميذ والعمال، حين باغتها كابوس في وضح النهار. ظهر أمامها لص، لا يحمل سوى نية الخراب. اقترب منها بسرعة، وانتزع هاتفها بالقوة، وكأنّه يسرق جزءًا من طفولتها. حاولت أن تقاومه بعفوية الخوف، فاعتدى عليها بآلة حادة، مخلّفًا جروحًا غائرة استدعت وضع أربع غرز جراحية على مستوى العنق، وأربع أخرى في اليد. ثم دفعها بعنف ليسقط جسدها النحيل أرضًا، حيث ارتطم ظهرها بالرصيف في سقوط عنيف أفضى إلى إصابة خطيرة. نُقلت "إ.أ" إلى المستشفى على وجه السرعة، وهناك خضعت لعملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري، نتيجة الضرر الذي لحقها من قوة الارتطام. عائلتها سارعت إلى وضع شكاية رسمية لدى الدائرة الأمنية السابعة التابعة لولاية أمن طنجة، مرفقة بشواهد طبية قابلة للتمديد تثبت عجزًا بدنيًا لمدة 45 يومًا، وبفيديو من كاميرا مراقبة يوثق لحظة الاعتداء. ورغم مرور ستة أشهر كاملة على الواقعة، لم يتم بعد توقيف الجاني، ولم تُعرف هويته، مما زاد من شعور العائلة بالإحباط واليأس. التلميذة تعيش اليوم في وضع نفسي هشّ، فقد تدهور مستواها الدراسي، وبدأت تخاف حتى من الطريق المؤدي إلى مدرستها. تحوّلت أحلامها البسيطة إلى كوابيس يومية، ومع كل صباح، يتجدد السؤال الصامت في أعينها: هل يُمكن للعدالة أن تتأخر إلى هذا الحد؟