انطلقت اليوم الأربعاء بطنجة فعاليات الدورة الثالثة لأيام البحث العلمي، التي تشرف على تنظيمها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير حول موضوع "حكامة المؤسسات والمجالات"، بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب. وقال مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، عبد الله جبوري، في كلمة افتتاحية للتظاهرة، المنظمة بتعاون مع الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، إن البحث العلمي يعتبر حجر الزاوية في ضمان التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي، كما أنه المجال الأساسي الذي على الشعوب الساعية إلى توفير سبل التنمية الشاملة التشبث به لتحقيق طموحاتها في التحرر من قيود التبعية في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار والابداع، وبما يتيح أمامها آفاق التقدم والازدهار. وأضاف أن تشجيع البحث العلمي يعد كذلك مؤشرا أساسيا للتنمية، ولا يمكن النجاح فيها إلا بتعميق أواصر التعاون والشراكة بين المؤسسات الجامعية وكافة الفاعلين المجتمعيين، سياسيين واقتصاديين وجمعويين، مبرزا أن تنظيم هذه التظاهرة العلمية يندرج في إطار ما توليه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير من أهمية للتعاون والانفتاح على المحيط العام بكل مكوناته وتوفير آليات الاشتغال المشترك للنهوض بالشأن التكويني على المستويات الأفقية والعمودية. واعتبر جبوري أن تطوير البحث العلمي لبلوغ أسمى مستويات التكوين والإبداع يقتضي انخراط الباحثين في شبكات ومجموعات علمية سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي لتبادل الخبرات والتجارب واكتساب المهارات والممارسات الايجابية، التي تعكس تلاقح التكوين العالي بمختلف اهتماماته ومجالات عمله مع المؤسسات الاقتصادية من أجل تحقيق التقدم والتجاوب مع متطلبات وضرورات التنمية. وحسب منظمي التظاهرة، فإن هذه الأخيرة، التي يشارك فيها خبراء مغاربيون وفرنسيون وإسبان وكنديون وتستمر إلى غاية بعد غد الجمعة، تعد مناسبة للتحليل والنقاش وعرض نتائج الأبحاث والدراسات والتجارب الميدانية في مجال الحكامة، وعرض تجارب مسؤولين مؤسساتيين وجامعيين وخبراء مبرزين على المستوى الوطني والدولي، إضافة إلى ممارسين في العديد من المقاولات الجهوية والوطنية والجمعيات والهيئات المهنية . كما يشكل هذا اللقاء، المنظم بمناسبة الاحتفاء بالذكرى العشرين لتأسيس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، فرصة لمقاربة التحديات الجديدة على مستوى تدبير الشأن المحلي والحكامة المؤسساتية والمجالية من خلال أدوات وممارسات توجيهية رائدة تتجاوب مع تطلعات الساكنة وحاجياتهم وتواكب التحولات التنموية والتشريعية التي يعرفها المغرب عامة. ويتضمن برنامج الدورة ندوة مركزية حول "الحكامة والتدبير المحلي ..رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة للمجال والتراث اللامادي"، وموائد مستديرة وحلقات نقاش حول "الجهوية المتقدمة وضرورات التنمية ودعم الديمقراطية المحلية" و"مؤشرات التنمية والمقاربات التشاركية بمختلف جهات المملكة " و"المشاريع المهيكلة والحكامة الديمقراطية المحلية "و"الحكامة والدبلوماسية الاقتصادية..دعامة أساسية للتنمية المجالية "، إضافة إلى ورشات موضوعاتية تتعلق بعلوم التدبير.
