طنجة.. خبراء يعتبرون الشراكات بين القطاعين العام والخاص رافعة لتمويل البنى التحتية اللوجستية

اعتبر جامعيون وخبراء في قطاع اللوجستيك، اليوم السبت بطنجة، أن الشراكات التي تجمع بين القطاعين العام والخاص تعد رافعة جديدة لتمويل وإنجاز البنى التحتية اللوجستية وسبيلا لإيجاد الحلول الناجعة التي توفق بين ضرورة إنشاء هذه البنيات التحتية والحاجة إلى توفير آليات التمويل.
واكد الخبراء والجامعيون والمستثمرون والفاعلون الاقتصاديون والمؤسساتيون في قطاع اللوجستيك ،المشاركون في فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر اللوجستيك المنظم تحت شعار "الشراكات بين القطاعين العام والخاص دعامة مهمة لتطوير النظم الاقتصادية في مجال اللوجستيك " ، على أهمية دور هذا النوع من الشراكات في انفتاح الاستثمارات ورؤوس الاموال على المهن الجديدة وتعبئة مصادر للتمويل وترشيد النفقات العمومية.
وفي هذا السياق ،أبرز عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة محمد يحيى أهمية هذه التظاهرة في إطار التوجه الاستراتيجي الجديد للمغرب لتعزيز موقعه كوجهة متميزة ومنطقة جذب للاستثمارات المبتكرة و خلق فرص العمل، ودعم قطاع الخدمات اللوجستية و تطوير البنى التحتية الخاصة بالنقل بشتى أنواعه.
ورأى ان هذا الحدث العلمي، يندرج أيضا في إطار الخطة الجديدة لجامعة عبد المالك السعدي لدعم انفتاح معاهد وكليات ومدارس التعليم العالي المتخصصة على محيطها السوسيومهني، ولجعل هذه المؤسسات الجامعية فضاء لتبادل ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمارات والخدمات اللوجستية، وكذا مواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة طنجة تطوان الحسيمة، مع إنجاز وإطلاق وبرمجة العديد من المشاريع التنموية.
ومن جهته، قال عزيز الخزار منسق ماستر "الخدمات اللوجستية بالموانئ والنقل الدولي" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ،المنظمة للتظاهرة ، ان اللقاء يشكل ايضا فرصة لمناقشة ومدارسة الأشكال التنظيمية للشراكات بين القطاعين العام والخاص وانعكاساتها الاقتصادية والاستراتيجية والمجالية ، فضلا عن البحث عن آفاق تعزيز النظم الاقتصادية في قطاع اللوجستيك في المغرب بشكل عام وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة على وجه الخصوص، من أجل دعم القدرات التنافسية لشمال المغرب كمنصة لوجستية ،وكذا دعم إقلاع المملكة كنموذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستراتيجيات المتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية.
واعتبر ان مثل هذه التظاهرات العلمية والاقتصادية تروم بالأساس إبراز مزايا وأبعاد وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ارتباطا بمستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في المغرب ،وتمكين المهنيين والمستثمرين والخبراء من تبادل وجهات النظر والمؤشرات والمعطيات والخبرات وأفضل الممارسات، مما سيساعد على بلورة وتنفيذ وأجرأة هذا النموذج الجديد من التدبير والحكامة لتطوير النظم الاقتصادية الخاصة بقطاع اللوجستيك.
ومن جانبه، استعرض مدير الاستراتيجية والبرامج و التنسيق بين وسائل النقل بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك جمال رمضان، اهم الامتيازات والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال اللوجستيك والخدمات المرتبطة به ،بما في ذلك الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وقربه من أوروبا وتوفره على بنى تحتية مينائية مهمة وبنيات طرقية وسككية ذات الجودة العالية ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة في قطاع اللوجستيك تهدف إلى تجويد حركة النقل والتنقل وتحسين تدفق الصادرات والواردات ، وتوفير شبكة وطنية متكاملة من المناطق اللوجستية ،ودعم وتوفير التكوين في مهن الخدمات اللوجستية وضمان التكامل التنظيمي والعملي بين مختلف المناطق اللوجستية.
وأبرز أحمد بنيس مدير منطقة صناعة السيارات التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط أن الخدمات اللوجستية تطلع بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص، مشيرا إلى أن المغرب يسعى اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى تحسين نوعية الخدمات اللوجستية التي يقدمها وتعزيز بنياته التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،حتى يكون بالإمكان التجاوب مع متطلبات الفعاليات الاقتصادية والصناعية النشيطة بالمنطقة وحاجيات التطور ، ومضاعفة تدفقات الخدمات اللوجستية ودعم دينامية الصناعة الوطنية.