قرار للقيادة العامة للدرك الملكي يثير تساؤلات مستعملي الطرقات

عمّمت القيادة العامة للدرك الملكي مذكرة داخلية تحث رجال المراقبة الطرقية بإعادة إعمال الرادارات القديمة لمراقبة سرعة العربات المستعملة للطرق، وقد جاء هذا القرار بعد طول مدة الانتظار التي لم يعد يتحملها الدركيون بعد أن حدد لهم سابقا شهر فبراير من العام 2011 كتاريخ لوصول الرادارات الحديثة المخصصة لهم للمراقبة.
ومن المنتظر أن يحرج القرار الدركي، الذي شرع في العمل به انطلاقا من الاثنين، الحكومة المغربية والمواقف التي تبنتها من أجل مساندة المشروع الذي أصر وزير النقل "كريم غلاب" على تفعيله بدءا من فاتح أكتوبر الماضي، خصوصا وأن القرار قد استند لمعطى موضوعي بتأخر آليات الاشتغال التي غيبها مشروع قانون الاستعمال الطرقي المستعجل في تطبيقه.
كما يصنف قرار القيادة العامة للدرك الملكي بمعاودة اللجوء للآليات القديمة ضمن الشطط في استعمال السلطة ومخالفة مقتضيات قانون تم تفعيله سلفا، إذ يعيد هذا القرار إعمال السلطة التقديرية للدركيين ضدا على مدونة قانون السير التي حثت على وجوب اعتماد آليات أكثر دقة، ليضاف هذا الخرق إلى جملة من الإجراءات التي لم يفعلها الدركيون المرابطون بطرقات المملكة ومن بينها وضع علامات تشوير دالة على وجود مراقبة طرقية وحمل بادجات خاصة بالموكولة إليهم هذه المهمة.