بنسليمان يستسلم لغلاب ويسحب الرادارات القديمة

سجل كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أخيرا، هدفا في مرمى الجنرال حسني بنسليمان، بعدما تراجع الأخير عن قراره إعادة الكاميرات القديمة لمراقبة السرعة إلى الطرقات. وذكرت مصادر مطلعة أن القيادة العامة للدرك الملكي قررت سحب جميع أجهزة المراقبة «غير القانونية» من الطرقات، إلا أنها أبدت غضبها من تأخر وزير التجهيز والنقل في إمداد نقاط المراقبة الطرقية برادارات حديثة، علما أن الدرك الملكي استكمل كل الشروط التقنية وفق ما تقتضيه مدونة السير الجديدة من قبيل إعداد المحاضر بطريقة جديدة، وإخراج الشارات الصدرية إلى حيز الوجود.
وكشفت المصادر ذاتها أن سياسة شد الحبل بين الوزير والجنرال انتهت بعد ما وصفته ب «الضغط البرلماني والإعلامي» منذ تعميم القيادة العامة للدرك الملكي مذكرة على كل مراكزها تحث عناصرها على العودة مجددا إلى العمل بالرادارات القديمة، رغم عدم استيفائها المعايير القانونية المتعارف عليها.
وقالت إن اعتراف وزير التجهيز والنقل تحت قبة البرلمان بلاقانونية الرادارات القديمة، في معرض إجابته عن سؤال شفوي، شكل ضربة موجعة إلى جهاز الدرك الملكي ودفعه إلى التراجع عن قراره السابق، علما أن الرادارات اقتنيت قبل شهر أكتوبر الماضي دون الأخذ بعين الاعتبار التفاصيل التي حملتها المدونة بعد مناقشتها من قبل المشرع، خاصة، حسب الوزير نفسه، أن الأشخاص الذين ترصد مخالفاتهم المرتبطة بالسرعة، بإمكانهم إبداء انتقادات والامتناع عن أداء الغرامات بقوة القانون، ذلك لأن نصوص المدونة صريحة في ما يخص تقديم الحجة على تجاوز السرعة المحددة عبر تقديم صورة المركبة المخالفة وتقييم السرعة، وهذا ما لا يحدده 220 رادارا تتوفر عليها القيادة العامة للدرك الملكي.
وآخذت المصادر نفسها على وزير التجهيز والنقل لجوءه إلى تعميم الإجراءات القانونية قبل تعميم الأجهزة التقنية، ما أحدث بعض المشاكل في العمل بالنسبة إلى الدركيين عند نقاط المراقبة في ظل تشبث بعض السائقين برفض الاعتراف بالمخالفات وتشبثهم ببعض مقتضيات مدونة السير.
وفسرت المصادر ذاتها لجوء الدرك الملكي إلى الرادارات القديمة بطول انتظار أجهزة مراقبة السرعة الحديثة، خاصة بعد تحديد شهر فبراير المقبل تاريخا لوصول الرادارات الحديثة المخصصة لهم. وسبق للوزير غلاب أن صرح بأن تدابير مستقبلية بالإمكان تبنيها لإعادة المشروعية إلى 220 رادارا اقتنيت قبل تاريخ الشروع في تطبيق المدونة، كما ينتظر أن تفعل أشغال لجان خاصة لوضع حد للخروقات من بينها عدم وضع بعض المراقبين لعلامات تشوير، إضافة إلى عدم حملهم شارات خاصة بالمهمة الموكولة إليهم.