إصدار مدونة القيم القضائية لتخليق الوسط القضائي

تم إعطاء الانطلاقة لتدريس مادة " القيم القضائية" لفائدة الملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء. وبإدراج مادة" القيم القضائية" ضمن برامج المعهد ستنضاف إلى برامجه المقررة مادة حيوية في ميدان التكوين والتأهيل القضائي من الولوج إلى مفاهيم أخلاقيات القضاء وآدابه وكدا تدارس ومناقشة القضايا المرتبطة بتخليق الوسط القضائي.

وفي هذا الإطار قال وزير العدل محمد الطيب الناصري بمناسبة افتتاح برنامج تدريس مادة "القيم القضائية" بالمعهد العالي للقضاء بالرباط " أن هذه المبادرة تأتي في إطار المكانة المحورية التي تحتلها أخلاقيات القضاء بالنسبة لدولة الحق والقانون إذ بسيادة القيم القضائية يكتمل الدور الذي يقوم به القاضي في المجتمع وباحترام القضاة لأخلاقيات رسالتهم تعم الثقة والطمأنينة في النفوس ويترسخ الأمن القضائي ، والقضاء أكثر ارتباطا بالأخلاق لصلته بالعدالة كمفهوم فلسفي مثالي وقيمة اجتماعية فضلى " .

وأضاف الناصري أنه " قد تم وضع منهجية دقيقة في عملية التدريس هذه من خلال التعريف بالحمولة الأخلاقية المتميزة لمدونة القيم القضائية التي تكرس مجموعة من المبادئ الكونية التي يلزم القضاة بالتقيد بها ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية للقاضي تجاه مجتمعه ، حيث يتم التركيز على دراسة مجموعة من القيم والمبادئ التي تعد من صميم مقومات العدالة المعاصرة المتمثلة على الخصوص في استقلال القاضي ونزاهته وحياده وحرصه على تحقيق المساواة وضمان المحاكمة العادلة والتقيد بمقومات الاستقامة والوقار واللياقة والحرص عل التمسك بالسلوك القضائي القويم والعمل المتواصل للرفع من كفاءة القاضي ".

و اعتمد المعهد منهجية حديثة في تدريس الأخلاقيات القضائية ترتكز على الطريقة التشاركية التفاعلية تعطي الفرصة للملحقين القضائيين في المشاركة الفعالة في عملية التكوين وتفتح أمامهم إمكانيات المناقشة والتحليل وإيجاد الحلول العملية لكثير من الوضعيات المرتبطة بسلوك وتصرف القاضي إزائها ، كون المبادئ المتعلقة بالقيم تساهم في إصلاح القضاء لكونها تتضمن سلوكات يعمل القاضي على احترامها .

وقد عملت الودادية الحسنية للقضاة بعد سنوات من البحث والنقاش بين مختلف الفاعلين بها على إصدار مدونة القيم الأخلاقية التي زكت فكرا أصيلا من التراث العربية الإسلامي. وهذه المدونة تضع مبادئ تحكم تصرفات القاضي في مواجهة نفسه قبل غيره علما بأنها تمتد أيضا إلى كثير من الأفعال الخارجية المحسوسة وهي بذلك تتصف بالإلزامية رغم عدم الجزاء في العديد من السلوكات.