شرعت السلطات العسكرية والمدنية بولاية إليزي في التحضير لاستقبال موجات من النازحين من الأجانب والعسكريين الفارين والمدنيين الموالين لنظام القذافي بعد استيلاء قوات المعارضة على العاصمة طرابلس، وشددت قوات الجيش إجراءات الأمن على طول الحدود الجزائرية-الليبية. إذ رفعت قيادة الجيش منذ يوم الأحد الماضي مستوى التأهب في صفوف الوحدات البرية العاملة قرب الحدود الليبية إلى الدرجة القصوى، وزادت عدد طلعات المراقبة والاستكشاف الجوية، بعد أن تم رصد تحرك مجموعات من سيارات الدفع الرباعي المسلحة شبه العسكرية في مناطق ''بزاعي وعواكر'' جنوب الحمادة الحمرا القريبة من الحدود الجزائرية.
وتتخوف أجهزة الأمن أن تمتد المعارك إلى هذه المناطق الحدودية، وشكل المجلس الأعلى للأمن في اجتماع ضم قيادات من الجيش ومصالح الأمن والدرك ليلة السبت إلى الأحد، تحت إشراف رئيس الجمهورية، لجنة عسكرية وأمنية عليا تعمل بالتنسيق مع قيادة الناحية العسكرية الرابعة وتكون مهمتها متابعة الوضع داخل ليبيا بناء على تقارير أمنية والتعامل مع المستجدات في الحدود بالتنسيق المباشر مع رئيس الجمهورية ورئيس هيئة أركان الجيش. وكشف مصدر ميداني من الحدود بين الجزائر وليبيا ول صحيفة "الخبر" الجزائرية ، صول أول أفواج النازحين من ليبيا إلى الجزائر عبر الصحراء. وبلغ عدد النازحين 30 شخصا يخضعون للتحقيق للتأكد من هويتهم إن كانوا مدنيين أو عسكريين، وتتخوف السلطات من أن تشهد الحدود الجزائرية-الليبية حملة نزوح واسعة للآلاف ممن تبقى من العمال الأجانب في ليبيا والموالين لنظام القذافي، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الجزائر تتحضر لاستقبال مئات النازحين من الأجانب خاصة مع احتمال اتهام السلطات الليبية الجديدة للأجانب الموجودين في طرابلس على أنهم مرتزقة، بالإضافة إلى أنصار القذافي، خاصة مع توقع حدوث أعمال انتقامية ضد مؤيدي القذافي من قبل المعارضة، وجهزت السلطات المدنية والعسكرية مواقع خاصة لاستقبال النازحين في انتظار البت في وضعيتهم.
كما كشف مصدر لذات الصحيفة، أن تعزيزات أمنية مكثفة دعمت بها الحدود الجزائرية-الليبية في نقاط التماس الحدودية مع ولايتي تبسة والوادي على خلفية التصدي لمحاولات التسلل للتراب الجزائري بعد سقوط نظام القذافي. وذكرت ذات المصادر أن حالة التأهب القصوى جاءت تحسبا لتسلل بعض المسلحين أو نزوح مدنيين فارين من جحيم الحرب بين المعارضة المسلحة وكتائب القذافي. وتحدثت معلومات أخرى عن تعزيزات أمنية من وحدات الجيش وحرس الحدود في نقطة التماس بالمالح بلدية نقرين 170 كم جنوب عاصمة الولاية تبسة، التي يتوقع أن تكون أحد مناطق العبور المفضلة لدى المسلحين أو بعض تجار الأسلحة ومحترفي نشاط التهريب على الحدود.
بالموازاة مع ذلك أكد مصدر رسمي ل''الخبر'' بأن الأوضاع عادية على الحدود، وأن كل التحركات تأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الجزائري في حماية حرمة التراب الوطني.
