بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم

بيان المجلس الوطني
عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم اجتماعه في دورة عادية أيام 15 – 16 و 17 أكتوبر 2010 بإيموزاركندر، حيث استمع أعضاء المجلس في البداية لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الكاتب العام الأخ عبد العزيز إوي، وكذا العرض الذي تقدم به الأمين الوطني الأخ عبد الكريم الجولي. وقد وقف عرض المكتب الوطني على التورط الفاضح للنظام الجزائري في معاكسته للمغرب الساعي إلى حل المشكل المفتعل في أقاليمه الجنوبية عبر مقترح الحكم الذاتي في إطار الجهوية الموسعة.
كما وقف عند الانحباس الذي تعرفه المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية بفعل استئناف الكيان الصهيوني لبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحصار على الشعب الفلسطيني الشقيق .
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والذي يتزامن وعزم الحكومة الانفراد باتخاذ الإجراءات في منظومة التقاعد، وقف على دلالات وآثار لجوء لمغرب الاقتراض مليار أورو من السوق المالية الدولية، واستمرار موجة غلاء المعيشة وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، ودخول مدونة السير حيز التنفيذ، ومحاولة بعض الجهات افتعال أزمة في تموين الأسواق المغربية .
وعلى صعيد الدخول المدرسي سجل العرض استمرار الاختلالات الكبرى التي لازالت تعوق المدرسة العمومية وتفاقمها من خلال تعميق الخصاص في الموارد البشرية في القطاع المدرسي والعالي دون توفر أي تصور واضح لحل هذه المعضلة، واستمرار التوظيف المباشر، والاكتظاظ، واللجوء إلى التكليفات دون اعتبار وضعية الأساتذة المستقبلية، وارتفاع مستوى إنهاك العنصر البشري بالمهام في غياب توفير الإمكانيات، وتكريس إعادة الانتشار مما يشكل ضربا للإستقرار، وحذف تدريس بعض المواد وحذف التفويج في المواد العلمية، وتكريس الأستاذ المتنقل، والأقسام المتعددة المستويات التي بدأت تغزو الوسط الحضري، وإمطار القطاع بالعديد من المذكرات والمهام الجديدة في إطار تفعيل بيداغوجيا الإدماج دون توفير الشروط الضرورية. كما سجل أيضا حالة القلق التي تعم الآلاف من شغيلة التعليم تجاه النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية الوطنية التي ضربت في العمق الحق في التجمع العائلي.
ووقف العرض على التوترات الحاصلة في العديد من الأكاديميات والنيابات بفعل تملصها من الاتفاقات الموقعة، و استفرادها بإجراء الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية، والاعفاءات الجائرة في حق عدد من الأطر الإدارية دون إعطائهم الحق في الدفاع عن أنفسهم.
وذكر العرض برفض كل المحاولات الرامية إلى ترجيح الإجراءات الزجرية في حق الشغيلة التعليمية، في المقابل تتغاضى عن الاختلالات الكبرى التي لا زالت المدرسة العمومية تعاني منها،
كما وقف العرض عند الحوار القطاعي الذي يعرف انحباسا خطيرا بفعل التماطل والتسويف قد تفتح الوضع في القطاع على جميع الاحتمالات.
واستعرض التقرير الأشواط التي قطعها التحضير للمؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، وقرارات المجلس الوطني الفيدرالي الأخير الذي قرر عقد المؤتمر أيام 26 و27 و28 نونبر المقبل.
كما تطرق العرض للوضع التنظيمي والمالي وعلى الأنشطة التكوينية والإشعاعية والاجتماعية والعلاقات الخارجية وآفاق العمل المستقبلي والبرنامج السنوي للنقابة.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول من طرف أعضاء المجلس الوطني لمحاور عرض المكتب الوطني داخل الجلسات العامة وداخل الورشات، فإن المجلس الوطني:
1.يؤكد على موقفه المبدئي من القضية الوطنية المتمثل في إقرار حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية متفاوض عليه في ظل السيادة المغربية.
2. يجدد دعمه للشعب الفلسطيني، ويطالب برفع الحصار وإيقاف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية من طرف العدوان الصهيوني، ويثمن الجهود الرامية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
3. يطالب الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالتعجيل بتنفيذ بنود اتفاق فاتح غشت 2007، ومعالجة الملف المطلبي المحين المشترك في شموليته، وإنصاف الفئات المتضررة.
4. يطالب، فيما يخص موظفي التعليم العالي، بالتجاوب مع الملف المطلبي للموظفين والإداريين والتقنيين، باعتماد مبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين خلال إجراء الامتحانات المهنية وكذا في إسناد المسؤوليات وضرورة نشر لوائح المستوفين لشروط الترقي وتمكين اللجان الثنائية منها، واحتساب الأقدمية العامة وربط أسئلة الامتحانات مع طبيعة المهام المزاولة.
5. يعلن رفضه إثقال كاهل الشغيلة التعليمية بالمهام خاصة الإدارة التربوية دون توفير الإمكانيات، ويسجل باحتجاج كبير تأخر الحكومة في البث في ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وعدم احترام الوزارة لالتزاماتها الموقعة مع النقابات في عدد من الجهات والأقاليم.
6. يعلن رفضه المطلق لانفراد الوزارة بتدبير مضامين المذكرة 154، والتي تحتوي إجراءات تستهدف الأساتذة ، ويحمل الوزارة مسؤولية التوترات التي قد تحدث داخل المؤسسات التعليمية باعتبارها إجراءات ترتكز على نوايا مبطنة توجه الاتهام المباشر للشغيلة التعليمية فيما يخص هدر الزمن المدرسي.
7. يدين الممارسات البيروقراطية التي طبعت ” فبركة ” المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية من أجل تمرير تقارير مالية فاسدة وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات، ويطالب الوزارة الوصية بالتدخل الفوري والعاجل لدمقرطة هذه المؤسسة العمومية. كما يدعو كافة المنخرطين والمناضلين إلى التعبير عن رفضهم لاستمرار الفساد في هذا المرفق التعليمي الهام.
8. يرفض الموقف الحكومي الرامي لتمرير مقترحات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ويعتبر إصلاح أنظمة التقاعد في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تتطلب إصلاحا شموليا يصون مكتسبات المنخرطين.
9. يطالب مجددا بالتعجيل بحل المشاكل الفئوية العالقة ومنها هيئة التخطيط والتوجيه، وهيئة الإدارة التربوية، وبتغيير الإطار لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الحاصلين على الإجازة، وملف المكلفين بمهام إدارية، وتسوية ملف الدكاترة، وملف حملة الشهادات العليا، والممونين وملحقي الإدارة والاقتصاد والمساعدين التقنيين (الأعوان سابقا) والملحقين التربويين والمبرزين والعرضيين، وتمديد العمل بالمقتضى الانتقالي للترقي ب15/6، وإقرار ترقية استثنائية منذ 2003 وفك الاحتباس الحاصل في العديد من الفئات.
10. إن المجلس الوطني وهو يستحضر جسامة المهام المنوطة بنقابتنا من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل المزمع تنظيمه أيام 26-27-28 نونبر 2010، ومواصلة تطوير العمل النقابي التقدمي والحداثي والديمقراطي، فإنه يهيب بكل الفيدراليات والفيدراليين بالتعبئة الشاملة لرفع مستوى النقاش للمشاريع والدفاع عن اختيارات ومبادئ الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
11. وأمام استمرار صمت الحكومة وتماطلها في تنفيذ الوعود والالتزامات فإن المجلس الوطني يثمن قرار المجلس الوطني الفيدرالي الرامي إلى خوض معارك نضالية. كما يخول صلاحية تدبير المعارك النضالية القطاعية للمكتب الوطني.
المجلس الوطني
إيموزار : 17 أكتوبر 2010