أكاديمية فاس بولمان توضح :

على إثر صدور البيان المشترك للهيئة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بتاريخ 16 يوليوز 2012 في شأن ما تم تسميته بالحركة السرية. ونظرا لما ورد في البلاغ المذكور من مغالطات، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، تورد إدارة الأكاديمية التوضيحات التالية:

1. إن الأمر لا يتعلق بحركة سرية وإنما بملفات انتقال لأسباب اجتماعية تمت دراستها في إطار الحركة الانتقالية الجهوية لأطر التدريس لسنة 2011 بحضور ممثلين عن الإدارة وممثلي الهيئات النقابية الخمس ذات التمثيلية وهي :

* النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)

* النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)

* الجامعة الحرة للتعليم

* الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

* الجامعة الوطنية للتعليم

ولقد تم تدوين نتائجها في محضر مصادق عليه بالإجماع من طرف مكونات اللجنة الجهوية وفق ما نصت عليه المذكرة المنظمة، ووفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الإطار على المستوى الوطني، حيث تم اعتماد نفس المعايير المعتمدة من طرف مديرية الموارد البشرية في معالجتها للملفات الاجتماعية برسم سنة 2011 .

2. تم الاتفاق داخل اللجنة الجهوية المشتركة على أن تتم أجرأة هذه الانتقالات عند نهاية السنة الدراسية 2011-2012، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الأخيرة من السنة الجارية وهو ما فسرته النقابات المصدرة للبلاغ بنتائج حركة جهوية سرية.
3. فيما يتعلق بالحركات الانتقالية المنجزة برسم الموسم الدراسي الجاري 2011-2012، تؤكد الأكاديمية أنه لم يتم إجراء أي حركة انتقالية سرية خاصة بالملفات الاجتماعية، بل تم إنجاز الحركات الجهوية والإقليمية على مستوى الأكاديمية والنيابات التابعة لها استنادا إلى المساطر التي أقرتها الرسالتين الوزاريتين عدد 708/12 و709/12 الصادرتين في06 يونيو 2012 وبإشراك النقابات ذات التمثيلية وقد أفرزت هذه الحركات الانتقالية النتائج المعلن عنها من طرف الأكاديمية والنيابات.

وإن الأكاديمية إذ تثمن العمل التشاركي الذي يجمعها مع النقابات ذات التمثيلية تطبيقا للمراسلة الوزارية في الموضوع، فإنها في نفس الوقت تظل منفتحة على باقي النقابات في إطار التواصل ومدها بجميع المعطيات، لكنها تشجب في نفس الوقت ما ورد في البيان المذكور حول “فرض التفاوض في شأن الملفات”، وكأن الأمر يتعلق بالضغط من أجل الحصول على امتيازات في شأن ملفات انتقال بعينها.

و إذ تقدم الأكاديمية هذه التوضيحات، فإنها تؤكد تشبثها بالحوار والمعالجة الشفافة لجميع الملفات والقضايا التي تطرحها الهيئات النقابية استنادا الى القوانين والمساطر الجاري بها العمل.