فضيحة بنيابة مراكش تسريب وثائق شخصية لغرباء بدون إذن أصحابها

مكتب مراكش : جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد يوم 27/09/2012
تفاجأ أستاذ يعمل بإحدى الثانويات التابعة لنيابة التعليم بمراكش، بتسريب لإحدى أهم الوثائق الشخصية، والتي تعتبر من الوثائق ذات الحساسية القصوى بالنسبة للموظف.
الوثيقة المسربة من مكتب الإعلاميات التابع لمصلحة الموارد البشرية ( مكتب 3) بنيابة مراكش، هي عبارة عن أصل لشهادة الأجرة حديثة العهد ومؤرخة يوم 13 يوليوز 2012 وتحمل ختم المصلحة المذكورة كما هو مبين على الشهادة والتي حصلت الجريدة على نسخة منها.
الفضيحة التي هزت الرأي العام بمراكش وخصوصا نساء ورجال التعليم والذين عبروا عن استيائهم واستنكارهم لهذا التسيب الذي ينخر الإدارة المغربية، والاستهتار بمصالح الموظفين والعبث بمعطياتهم وبياناتهم الشخصية ومن إدارة يفترض فيها حمايتهم والمحافظة على سرية وثائقهم. فالعديد من الحالات طمست مخافة الانتقام أو التهديد لتكون هذه المرة النقطة التي أفاضت الكأس، وبالتالي استوجب التصدي بحزم لمثل هاته السلوكات اللاقانونية.
الضحية وفي شكايته التي توصل مكتب الجريدة بها أكد أنه لن يتنازل عن حقه في متابعة المسؤول ، مهما كانت وضعيته، عن تسريب شهادة الأجرة الخاصة به لأشخاص غرباء عن النيابة وعن سلك التعليم، وضرورة التحقيق حول الكيفية التي استخرجت بها هذه الشهادة أو الشواهد الأخرى المفترض تسريبها معها علما بأنه، يضيف الضحية، أن الشهادة المذكورة تعتبر وثيقة إدارية سرية وحساسة ولا تسلم إلا لصاحبها بطلب منه وبملء مطبوع إداري خاص لهذا الغرض وبحضور شخصي للمعني بالأمر رفقة أصل بطاقة تعريفه الوطنية، وبعد الكشف عن هويته من طرف الموظف المكلف، تسلم له الشهادة.
وباعتبار أن هذه المسطرة ملزمة للطرفين ونظرا لأهميتها في ضمان سلامة الوثائق الإدارية، فهي لم تُحترم منالموظف المكلف بتسليمها ولم يعرها أي اهتمام، وبالتالي خرق القانون الداخلي للإدارة والمذكرة المنظمة لهذا الشأن وساهم في إفشاء السر المهني بتسليمه لوثيقة سرية لشخص غريب عن الإدارة، وعن سلك التعليم وشارك في انتحال صفة وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي بفصليه 361 و 537.
هذا الفعل يعتبر تسيبا وخطأ إداريا وإهمالا نتجت عنه مشاكل عدة للأستاذ الضحية وتسبب له في معاناة نفسية وإدارية، وأثر كثيرا على وضعيته الاجتماعية والمهنية وبالتالي التوجس من استغلالها في معاملات غير قانونية.
لامبالاة الموظف وتسيبه وعبثه بالوثائق الإدارية لنساء ورجال التعليم ساهم في تكريس وإفساد علاقة الإدارة بموظفيها، وبالتالي فقدان الثقة فيها. هده الأسباب جعلت الضحية يلتمس من المسؤولين التدخل الحازم لفتح تحقيق حول هذه الفضيحة واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حق مرتكبها، والتحقق من مجموع الوثائق الأخرى الخاصة المفترض تسريبها حماية له من عواقب سوء استغلالها وضمانا للسير العادي للمرفق العمومي ، وحماية للمعطيات والبيانات الشخصية الخاصة برجال ونساء التعليم. فهل ستستمر المهزلة؟